القاهرة - مباشر: قالت شركة برايم للأبحاث إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر قد تصل إلى 28 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بعد الحصول على قروض وعوائد دولارية.

وتراجع الاحتياطي النقدي لمصر من مستويات بلغت نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 2011 إلى مستويات 19.04 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

وذكرت برايم للأبحاث، اليوم الخميس، أن حصيلة المركزي المصري من اتفاقية التمويل قصيرة الأجل بقيمة 2 مليار دولار، عبر استخدام طرح وزارة المالية المصرية لسندات بـ4 مليارات دولار في بورصة أيرلندا كضمان لإعادة الشراء.

وطرحت وزارة المالية المصرية، أمس الأربعاء، سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار ببورصة أيرلندا عبر طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري.

وأضافت برايم في مذكرة بحثية، أن حصيلة اتفاقية البنك المركزي سترفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 25 مليار دولار بنهاية 2016، بعد الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والتي تبلغ 2.75 مليار دولار والمتوقع استلامها الأسبوع القادم، وفقاً لتصريحات رسمية.

وتابعت: "ستساهم عوائد بيع رخصة الجيل الرابع للمحمول والتي قد تبلغ نحو 750 مليون دولار، بجانب الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقي بـ500 مليون دولار، بالإضافة إلى 600 مليون دولار من مجموعة الدول السبع في دعم الاحتياطي النقدي".

وقال البنك المركزي المصري إنه عقد اتفاقاً تمويلاً مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام واحد.

وأوضح البنك في بيان اليوم، اليوم الخميس، أن التمويل سيكون عبر عملية بيع وإعادة شراء عن طريق بيع سندات دولية دولارية قامت وزارة المالية المصرية بطرحها مؤخراً في بورصة أيرلندا بآجال استحقاق ديسمبر 2017، ونوفمبر 2024، ونوفمبر 2028.

وأشار التقرير، إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي من المرجح أن ترتفع إلى 28 مليار دولار حال نحجت وزارة المالية طرح الشهادات الدولارية بنحو من 2.5- 3 مليارات دولار قبل نهاية العام.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن بلاده تعتزم بدء الجولات الترويجية لطرح سندات دولية في 23 نوفمبر.