القاهرة - مباشر: قال البنك المركزي المصري إنه عقد اتفاقاً تمويلاً مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام واحد.

وأوضح البنك في بيان اليوم، اليوم الخميس، أن التمويل سيكون عبر عملية بيع وإعادة شراء عن طريق بيع سندات دولية دولارية قامت وزارة المالية المصرية بطرحها مؤخراً في بورصة أيرلندا بآجال استحقاق ديسمبر 2017، ونوفمبر 2024، ونوفمبر 2028.

جدير بالذكر أن الاتفاق يدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي، كما يعد مؤشراً إيجابياً على ثقة البنوك الدولية في قدرة مصر على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد حزمة القرارات المالية والنقدية الأخيرة.

وبدأت مصر العام المالي 2014- 2015، خطة لتحرير أسعار الطاقة خلال 5 سنوات؛ لإحكام السيطرة على عجز الموازنة، كما رفعت بداية من يوم الجمعة 4 نوفمبر، أسعار وقود السيارات والمنازل والمصانع.

وقرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس 3 نوفمبر، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وفقاً لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة.

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، في مؤتمر صحفي عُقد بالقاهرة، يوم الخميس 3 نوفمبر، إن السندات الدولية المقرر طرحها بسوق الدين العالمي ستضيف نحو 6 مليارات دولار للاحتياطي النقدي في غضون الأشهر القادمة.

ونجحت مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، فيما تعتزم الحكومة إصدار سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، بفائدة تصل إلى 7.5%.

وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقاً لبرنامج الحكومة المُقر من مجلس النواب.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن بلاده تعتزم بدء الجولات الترويجية لطرح سندات دولية في 23 نوفمبر.

وتراجع الاحتياطي النقدي لمصر من مستويات بلغت نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 2011 إلى مستويات 19.04 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.