رعى معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ندوة الاستقرار المالي التي نظمتها مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية اليوم الثلاثاء 24 محرم 1438هـ الموافق 25 أكتوبر 2016م بمدينة الرياض. وشارك في الندوة متحدثون من صندوق النقد الدولي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومديرو البنوك وإدارات المخاطر، وممثلون من شركات التأمين والتمويل والاستثمار، وعدد من المختصين.

تركزت مواضيع الندوة على مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه النظام المالي في المملكة من خلال ثلاثة محاور رئيسة تضمنت سياسات الاستقرار المالي، ودور الاستقرار المالي في تعزيز نمو الاقتصاد الكلي، وأهمية تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

وقال معالي الدكتور ابراهيم العساف في كلمة ألقاها بهذه المناسبة إن المملكة تواجه التحديات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية وهي في مركز قوة على الصعيد المالي والنقدي، مؤكداً على أن التحديات تخلق الفرص، ومستشهداً بفترة الثمانينات والتسعينات الميلادية حينما كانت المملكة تواجه تحديات اقتصادية خلقت فرصًا للخصخصة وإعادة هيكلة الاقتصاد، كما أنها شحذت الهمم للإقدام على التغيير وتسلم دفة الدور القيادي. ووصف معاليه التحديات التي تواجهها المملكة اليوم بأنها أكثر تنوعًا وتعقيدًا من ذي قبل ولا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل إنها أيضًا تحديات جيوسياسية وعالمية لاسيما أن المملكة الآن أكثر ارتباطًا ماليًا بباقي العالم، وأن أهميتها في إرساء الاستقرار في المنطقة واضحٌ وملموسٌ.

وأكد معالي الدكتور ابراهيم العساف على أن المملكة استطاعت الحد من وتيرة انخفاض احتياطاتها والحفاظ على استقرارها بالرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط لأكثر من عامين. وأن النظام المصرفي في المملكة لا يزال يتمتع بميزانيات قوية ومؤشرات سلامة مالية متينة في الوقت الذي لا يزال مستوى الدين لعام للمملكة منخفض واحتياطياتها مرتفعة. ولا تزال المؤسسات المالية في المملكة محافظةً على مرونتها، إذ لا تزال المصارف تتمتع بمستويات مرتفعة نسبيًا من كفاية رأس المال ونسب السيولة، على الرغم من بعض الضغوط على السيولة على مستوى النظام بشكل عام.

وأشاد العساف بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية في سياق المهام المنوطة بها وأدوارها في تحقيق الرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني. حيث نجحت هذه الإجراءات المتخذة في خفض الضغط الذي يعيق نمونا الاقتصادي، ومنها الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي لدعم الاقتصاد، وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، والتي يتوقع أن تخفف الضغط على العجز الحكومي.

كما شكر معالي محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي ومعالي رئيس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد الجدعان الجهات المشاركة على إثراء الندوة بالنقاش الفعّال حول الاستقرار المالي للمملكة.