القاهرة - مباشر: اعتبر تقرير حديث أن احتمالية قيام الحكومة المصرية بفرض حد أقصى لهامش الربح للسلع الأساسية لن ينجح في ضبط الأسعار، وقد يتحول لعامل سلبي على الاستثمارات، محذرة من تكرار تجربتي الولايات المتحدة وفنزويلا في هذا الشأن.

كان مجلس الوزراء قد قرر تشكيل لجنة لتحديد هوامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية، في مسعى لخفض الارتفاع الملحوظ في الأسعار.

وأوضح بنك الاستثمار فاروس عبر مذكرة بحثية، اليوم الأحد، أن هذا الإجراء المحتمل قد يمثل إشارة سلبية للمستثمرين المحليين والأجانب، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لجذب الاستثمارات إلى مصر.

وأشار التقرير إلى أن تدابير تحديد ومراقبة وتحديث هوامش الربح صعبة، كما سوف تفتقد للكفاءة اللازمة لضبط الأسعار.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن أن التضخم في مصر قد سجل ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.3% خلال سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس السابق له.

وضرب فاروس المثال بقيام الولايات المتحدة في عام 1970 بفرض ضوابط على الأجور والأسعار، في مسعى لمحاربة التضخم الذي سجل آنذاك 5% تقريباً، وهي الضوابط التي أثبتت فشلها.

وذكر التقرير أنه عقب إلغاء الضوابط الأمريكية في وقت لاحق من سبعينيات القرن الماضي فإن مستوى التضخم قد بلغ أكثر من 10%، مع وجود عجز في السلع داخل البلاد، حيث ارتفع الطلب وتراجع المعروض مع حقيقة معرفة المواطنين أن هذه الإجراءات مؤقتة.

وأشار بنك الاستثمار إلى مثال آخر يتمثل في فنزويلا، والتي فرضت في عام 2014 حداً أقصى لهامش الربح لا يتجاوز 30%، إلا أنه بعد عامين من القرار عبر الآلاف من المواطنين إلى كولومبيا من أجل شراء أغذية وأدوية.

ويرى فاروس أن هناك حلولاً أخرى لمشكلة ارتفاع معدل التضخم في مصر، ومنها تحسين التنافسية والفعالية في الأسواق، ومحاربة الاحتكار عبر سطات دعم المنافسة، بالإضافة إلى الحفاظ على استقلالية البنك المركزي.