القاهرة - مباشر: قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنها تسلمت دراسة القيمة العادلة لسهم بلتون المالية القابضة بعد تصحيحها من جانب المستشار المالي، شركة فينكورب للاستشارات المالية، لتصبح القيمة 9.30 جنيه بدلاً من 10.07 جنيه.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، أن التصويب المذكور وما ترتب عليه من نتائج في تحديد القيمة العادلة للسهم يقع تحت كامل المسؤولية القانونية للمستشار المالي المستقل.

وقررت البورصة المصرية إعادة التعامل على أسهم بلتون بعد صدور بيان التصحيح.

وقررت إلغاء العمليات كافة المنفذة خلال جلسة تداول اليوم على سهم بلتون المالية مع تعديل سعر فتح الورقة المالية إلى سعر 09.74 جنيه للسهم.

وقالت فينكوب للاستشارات في بيان، إنه تم تصويب خطأ كتابي أدى إلى تغيير القيمة العادلة للسهم.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، اليوم الاثنين، أن شركة فينكورب للاستشارات المالية أبلغت الهيئة بوجود خطأ بأحد جداول القيمة العادلة لسهم بلتون المالية القابضة، وجار إعادة إرسال الدراسة للهيئة بعد تصحيحها.

وقالت بلتون المالية القابضة في بيان منفصل، إنه لم يتم إخطارها بصورة رسمية بوجود أي أخطاء أو تعديلات في طريقة حساب القيمة العادلة لسهم الشركة.

وأكدت بلتون في بيانها عدم وجود أي تعديلات من إدارة شركة بلتون على الافتراضات وخطة العمل التي بنيت عليها دراسة القيمة العادلة المشارة اليها والتي وافقت عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت أنه في حال وجود أي أخطاء أو تعديلات على تقرير القيمة العادلة فإنه طبقا للقواعد والأعراف المهنية المتبعة والقوانين المعمول به في هذا الشأن لابد للمستشار المالي المستقل أن يحيط الشركة علما ويقوم بمراجعة التقرير المعدل بالتعاون مع إدارة الشركة.

وأشارت بلتون إلى عدم تدخلها على الاطلاق في أسلوب او منهجية التقييم.

وشهدت الفترة الماضية إلغاءً متكرراً للعمليات على سهم بلتون المالية عقب التقدم بعرض للاستحواذ على بنك الاستثمار سي آي كابيتال، ولم يتم تنفيذ الصفقة بسبب بعض المعوقات، وهو دفع الشركة لإقامة دعوى قضائية ضد البورصة المصرية والرقابة المالية لإلغاء قرارات إيقاف وإلغاء العمليات على سهم بلتون والتعويض المادي والأدبي عن تلك القرارات.

وخاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية، في أغسطس الماضي، 4 شركات مقيدة لإعداد دراسة القيمة العادلة لأسهمها، منها بلتون القابضة، وفقاً للمادة 34 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بحسب بيان الهيئة.