من: أحمد علام

القاهرة - مباشر: قال رئيس مكتب الشريف للاستشارات والمحاماة، وكيل بلتون المالية القابضة، إن محكمة القضاء الإداري أجلت دعوى بلتون ومساهميها ضد رئيسي البورصة المصرية والرقابة المالية؛ بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على سهم بلتون إلى جلسة 1 نوفمبر المقبل.

وأضاف عاطف الشريف، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، اليوم الثلاثاء، أن التأجيل جاء بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية للاطلاع، كما تقدمت الشركة للمحكمة بطلب الحصول على بعض المستندات من البورصة المصرية.

وكان عاطف الشريف، الذي شغل منصب رئيس البورصة سابقاً، قال لـ"مباشر" في وقت سابق، إن الدعوى الأولى تحمل رقم 58364 لسنة 70 قضائية، ومقامة من شركة بلتون المالية القابضة ضد محمد عمران رئيس البورصة المصرية بصفته وشخصه، وشريف سامي رئيس الرقابة المالية بصفته؛ وذلك بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على سهم بلتون خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل ومايو ويونيو.

وألغت البورصة بصفة متكررة العمليات على سهم بلتون، لفترة تتجاوز 50 جلسة، وكان سهم بلتون قد قفز بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية عقب التقدم بعرض للاستحواذ على بنك الاستثمار سي آي كابيتال، ولم يتم تنفيذ الصفقة بسبب بعض المعوقات.

وقال عاطف الشريف، في تصريحات سابقة لـ"مباشر"، إنه بصفته مساهماً في شركة بلتون المالية القابضة، أقام دعوى قضائية ثانية حملت رقم 59346 لسنة 70 قضائية، ضد رئيس البورصة المصرية بصفته وشخصه، ورئيس الرقابة المالية، لإلغاء قرارات إيقاف وإلغاء العمليات على سهم بلتون والتعويض المادي والأدبي عن تلك القرارات.

وتستند البورصة المصرية في إيقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 والتي تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار، ويكون له حق إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، أو التي تتم بسعر لا مبرر له".

وتنص على "وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه".

ونصت عريضة دعوى بلتون، التي اطلع "مباشر" على نسخة منها: أن قرارات رئيس البورصة كانت تعليق كافة العروض والطلبات، وبإلغاء جميع العمليات المنفذة، أو إلغاء العمليات المنفذة التي تمت بسعر إقفال أعلى من سعر إقفال الأمس، وذلك في سابقة فريدة لم تحدث من قبل، وفقاً لنص الدعوى.

وأشارت الدعوى إلى قرار البورصة بتعليق التعامل على أسهم شركة بلتون المالية القابضة ضمن قائمة الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها - آليات التداول في ذات الجلسة وشراء الأوراق المالية بالهامش - على أن يسري هذا القرار اعتباراً من يوم الأحد 24 أبريل 2016.

وذكرت الدعوى: "لماذا يحل رئيس البورصة محل إرادة المستثمرين، ولماذا يتدخل في تحديد سعر الورقة، إن هذا يهدر فكرة وجود البورصة أصلاً، حيث إن حلول إرادة إدارة البورصة محل إرادة المستثمرين لهو إهدار لفكرة تحديد الأسعار".

وتابعت: "أي أن قيام البورصة بهذا الإجراء يعد تدخلاً إدارياً من البورصة في تحديد السعر؛ وهو الأمر الذي تجاوزته البورصة بعد تطويرها، ولم يعد هذا من وظائف البورصات المتقدمة، بل إن هذا الأمر يؤثر على سمعة البورصة المصرية في الخارج".

وطالبت الدعوى بالإضافة إلى إلغاء قرارات رئيس البورصة بشأن إيقاف وإلغاء التداولات على سهم بلتون "بالتعويض من رئيس مجلس إدارة البورصة بصفته وشخصه؛ جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم، فضلاً عما فاتهم من كسب وما لحق بهم من خسارة"، وفقاً لنص الدعوى.

ويتداول سهم بلتون بحلول الساعة 12.30 مساءً من جلسة الثلاثاء عند 10.7 جنيه للسهم مرتفعاً بنسبة 9.96%، بحجم تداول 30.6 ألف سهم بقيمة 328 ألف جنيه.