الرياض - مباشر: أعلنت شركة الراجحي المالية عن توقعاتها لأرباح عدد من الشركات المدرجة بالسوق السعودي بالربع الثالث 2016.

إلا أن شركة الأبحاث أشارت إلى أنه وعقب الإعلانات الأخيرة التي صدرت بشأن خفض إنتاج أوبك المخطط له، وقانون جاستا، إلى جانب خفض علاوات وبدلات موظفي القطاع العام، فإنها تعتقد أن أهمية الإعلان عن أرباح الربع الثالث، من المحتمل أن تكون ضعيفة.

وعزت الراجحي في تقرير لها اليوم ذلك إلى أن تركيز المستثمرين سوف ينصب أكثر على المدلولات طويلة الأجل لهذه الإعلانات الرئيسية، وعلى ميزانية حكومة المملكة العربية السعودية، المتوقع الإعلان عنها في نهاية شهر ديسمبر.

وأضافت: على أية حال، فإننا نعتقد أن القطاعات الدفاعية والقطاعات الموجهة للتصدير، سوف تكون الأقل تأثيراً بصورة مباشرة بهذه الإعلانات، وعليه، فسوف تتم مراقبة نتائج الربع الثالث لهذه القطاعات عن كثب.

وتشير إلى أن قطاع البتروكيماويات، الذي كان أداؤه جيداً في الربع الثاني بدعم من خفض التكاليف في معظم الشركات والتحسن في فروقات أسعار المنتجات استطاع النهوض بالسوق ككل.

وحسب التقرير، فإنه وبعد تفوق نتائج سابك على التقديرات بدرجة كبيرة في الربع الأخير، فإن أي انحراف (انخفاض) أو ارتفاع في التكاليف خلال هذا الربع، يمكن أن يؤدي إلى إضعاف معنويات المستثمرين حول القطاع ككل.

وبالنسبة لبعض للقطاعات، كقطاعات الاتصالات والمواد الغذائية، فمن المحتمل أن تشهد منافعَ على أساس سنوي من موسم الحج رغم انخفاض أعداد الحجيج بنسبة 5% هذا العام مقارنة بالعام السابق، ورغم تحول معظم أيام شهر رمضان لهذا العام لتقع في الربع الثاني.

أما القطاع البنكي الموجهة نشاطاته في معظمها إلى الاقتصاد المحلي، فإنه ينظر إليه بتفاؤل؛ نظراً لأن أسهم معظم البنوك يتم تداولها دون قيمها الدفترية، كما أن القطاع ككل يتداول بما يعادل قيمته الدفترية التقديرية المستقبلية.

وتقول شركة الأبحاث: حتى مع حدوث نتائج تفوق التوقعات بشكل قوي في الربع الثالث، فإن ذلك ربما لا يمثل قوة دافعة كافية لإحداث ارتفاع في السوق، رغم أن ذلك ربما يسهم في استمرار رفع المعنويات.

وأضافت: سوف تحظى تفاصيل الاتفاق الذي توصلت إليه دول الأوبك بمراقبة عن كثب في شهر نوفمبر، ولكن من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى تغيير حالة العرض - الطلب بدرجة كبيرة خلال أرباع السنة

القادمة، في ظل غياب عوامل مواتية أخرى.

وأشارت إلى أنه سوف لن نفاجأ إذا ما تم الإعلان عن مزيد من الإجراءات المرتبطة بالإصلاح بالتزامن مع إعلان الميزانية في أواخر شهر ديسمبر أو ربما قبل ذلك؛ نظراً لأن الحكومة قد أظهرت بالفعل استعدادها لاتخاذ إجراءات أكثر قسوة تتعلق بالتغيير الهيكلي للمدى البعيد، حتى ولو أدى ذلك إلى تأثير قصير الأجل.

وتقول الراجحي: إن المستثمرين الذين يبحثون عن اتجاه واضح لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية، من المحتمل أن يصابوا بخيبة أمل في المدى القريب؛ نظراً لمرور المملكة في الوقت الراهن بأوقات وأوضاع لم تحدث من قبل.