الرياض ـ مباشر: وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري بعد الحصول على موافقة العميل على إعادة الجدولة، وإعادة جدولة المديونية دون احتساب رسوم إضافية ودون تغيير كلفة الأجل، أي دون تغيير في النسبة المئوية السنوية الثابتة من مبلغ التمويل الممنوح للعميل التي سبق الاتفاق عليها.

وقالت "ساما" في بيان لها أنه يجب مراعاة الظروف المالية للعميل عند إعادة الجدولة لمنتجات التمويل الاستهلاكي مع التزاماته في منتجات التمويل الأخرى والأخذ في الاعتبار بسياسات الائتمان الداخلية ومبادئ حماية العملاء، إلى جانب توضيح وشرح إجمالي أرباح القرض للعميل وأي زيادة سيتم احتسابها نتيجةً لزيادة مدة القرض بعد إعادة جدولة القرض، وأخذ موافقته عليها.

وأشار البيان إلى أن نسبة الاستقطاع المحددة للقروض الشخصية يجب ألا تزيد عن 33.33% من الراتب الأساسي الشهري مضافاً إليه البدلات التي تصرف بشكلٍ شهريٍ، وإعادة الجدولة دون التقيد بالسقف الأعلى لمدة سداد القرض خلال خمس سنوات، وعدم التقيد بشرط تسديد 20% من نسبة القرض الممنوح وقت إعادة الجدولة.

وأكدت "ساما" بحسب البيان على أن هذه التعليمات لا تشمل العقود الجديدة التي يتم توقيعها بعد صدور هذه التعليمات، وأنه على المصارف إيلاء أول قسط يحل بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء، أولوية في المعالجة، مع ضرورة إبلاغ العملاء المتأثرين بتعديل الراتب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لإعادة جدولة أقساط القروض.

وصدر يوم الاثنين 26 سبتمبر الماضي، عدد من الأوامر الملكية بتخفيض راتب الوزراء 20%، وتخفيض مكافأة أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%، اعتبارا من الأول من شهر محرم 1438هـ.

وقال محللون لـ "مباشر" إن هذه القرارات جاء ضمن توجهات إعادة الهيكلة في القطاع الحكومي التي أعلنت عنها المملكة مسبقاً في برنامج التحول الوطني، متوقعين ظهور تأثيراتها السلبية على مختلف القطاعات مثل: المصارف، والعقار، وبشكل رئيسي قطاع "التجزئة"، بعد انخفاض القوة الشرائية.