إشارة إلى قرار هيئة السوق المالية الصادر بتاريخ 30 ذو الحجة 1437هـ الموافق 1 أكتوبر 2016 م بناء على ما ورد في الأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 1437/12/30هـ الموافق 2016/10/1 م، وطلب الهيئة من الشركة الاعلان عن اثر ذلك، تود الشركة الإفادة بما يلي:

1) فيما يتعلق بالرخصة الموحدة لتقديم كافة خدمات الاتصالات، فإن شركة الاتصالات السعودية تملك حاليا رخصة شاملة لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة والجوال والبيانات. اما بالنسبة للخدمات المتعلقة بالرخصة الموحدة المعلن عنها فانه من المتوقع ان توفر فرصاً ايجابية للشركة من ناحية القدرة على توفير منتجات جديدة لعملائها سواء كانوا افراداً أو قطاعات أعمال. إلا انه بسبب عدم وجود تفاصيل واضحة في الوقت الحاضر عن التنظيمات التي ستحكم هذه الرخصة فسوف تقوم الشركة بدراسة متطلبات الرخصة الموحدة حسب التنظيمات التي ستصدرها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مستقبلاً ومن ثم تحديد إمكانية تقديم الشركة لخدمات موحدة بما يحقق افضل العوائد لعملائها ومستثمريها. وبالتالي فلا يمكن للشركة في المرحلة الحالية تقدير الاثر المالي على تقديم هذه الخدمات.

2) اما فيما يتعلق بموضوع تمديد رخصة الجوال فليس هناك أثر جوهري متوقع على النتائج المالية للشركة.