شاركت شركة بورصة الكويت في المؤتمر الثامن يورومني السنوي الذي عقد يوم 27 سبتمبر 2016 في فندق جي دبليو ماريوت بمدينة الكويت. وتطرق هذا الحدث الذي حمل شعار "مواجهة تحدي الإبتكار والإصلاح في القطاع المالي" إلى الأوضاع الاقتصادية السائدة في الكويت وما تنطوي عليه من تحديات وفرص في ظل فترة عدم الاستقرار التي تمر بها دول العالم. وبهذه المناسبة، قام السيد/ خالد عبد الرزاق الخالد،  نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه شركة بورصة الكويت في تنمية القطاع المالي والارتقاء بالمعايير المتبعة في الأسواق المحلية والنهوض بها تدريجياً لتصل إلى المستويات العالمية.

أستهلّ السيد خالد كلمته بشرح الهدف من تأسيس بورصة الكويت ودورها في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة الكويت قائلاً: " تأسست شركة بورصة الكويت في أبريل من العام 2014 بناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 37/2013 الصادر بتاريخ 20/11/2013 ونفاذاً للقانون رقم (7/2010)، وذلك لتحل محل سوق الكويت للأوراق المالية. وتركز استراتيجية الشركة على: أ) بناء قاعدة جذابة لمصدري الأوراق المالية وتوسعة قاعدة المستثمرين، ب) زيادة المنتجات وتنويعها، ورفع مستوى البنية التحتية للبورصة وبيئة الأعمال لتتوافق مع المعايير العالمية."

وتعليقاً على الواقع الذي تركه تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية على السوق المالي، صرّح السيد خالد: " يؤكد هذا التغيير في التشريعات أن الكويت تسير على طريق التنوع الاقتصادي الذي هي بأمس الحاجة إليه. وهي ضرورة تجلت بوضوح أكبر في خضم تدني أسعار النفط خلال العام الماضي. ولا بد من الإشارة هنا، إلى القيمة التي ينطوي عليها القطاع الخاص غير النفطي والذي يحتاج إلى تشريعات داعمة له لبلوغ كامل إمكانياته. هذا هو بالذات ما نشهده اليوم مع تحويل إحدى أبرزالمؤسسات الحكومية إلى شركة خاصة مستقلة. "

ومع المضي قدماً في تطبيق هذه الخطة الاستراتيجية،  تهدف بورصة الكويت إلى النهوض بمستوى الأداء الراهن، والارتقاء إلى مصاف الأسواق الناشئة وتمكين السوق ليصبح قادراً على المنافسة مع الأسواق المجاورة، وبناء سوق مالي يعكس قوة، وعمق، ومرونة القطاع الخاص في الكويت.

   
ومنذ تولي بورصة الكويت مسؤوليات إدارة وتشغيل سوق الكويت للأوراق المالية في أبريل 2016،  قطعت الشركة شوطاً بعيداً منذ انطلاقتها الأولى وتمكنت من معالجة بعض من التحديات وأوجه القصور التي تم تحديدها خلال مرحلة التخطيط. فركز نهج الشركة بصورة أساسية على تعزيز مستوى الشفافية في الأداء والمناهج التشغيلية فتم تدشين بوابة الإفصاح الآلي لبيانات الشركات وهي عبارة عن أداة قامت البورصة بتصميمها وتطويرها حرصاً منها على توفير نظام يتيح نشر المعلومات المالية الحديثة والموثوق فيها لكافة الشركات المدرجة في السوق وُيستخدم كمرجع يعتمد عليه ويستقي منه جميع المساهمين معلوماتهم. وفي أعقاب ذلك، بدأت بورصة الكويت بإدخال سلسلة من التحسينات والتطويرات على خدمة البيانات المالية التي تقدمها من خلال موقعها الإلكتروني بالتعاون مع شركة تومسون رويترز. وقد شملت هذه التحسينات التي سيتم تنفيذها على مرحلتين استبدال نظام استرجاع المعلومات KARS بخدمة Market View وهي عبارة عن صفحة جديدة على موقع الشركة تتيح لكافة العملاء الاطلاع على تقارير الأيام السابقة للتغيرات في الإفصاح، وخدمة تقديم البيانات المالية بصيغة إلكترونية لرفع مستوى عملية الإفصاح وتيسيرها.

وتشكل هذه التحسينات باكورة سلسلة من التطويرات والتغييرات التي تعتزم بورصة الكويت  تطبيقها. فهي من خلال نهجها الراسخ والثابت، لا يقتصر عمل بورصة الكويت على الارتقاء بأداء سوق الأوراق المالية في الكويت فحسب وإنما في إشراك المجتمع الكويتي بأسره من خلال التثقيف ونشر التوعية لدى مختلف الفئات بما يدعم تطور الاقتصاد الوطني وازدهاره من مختلف مناحيه.