من: محمد إدريس
الرياض ـ مباشر: يرى محللون أن قرار خفض رواتب الوزراء بالحكومة السعودية وإيقاف العلاوات، جاء ضمن توجهات إعادة الهيكلة في القطاع الحكومي التي أعلنت عنها المملكة مسبقاً في برنامج التحول الوطني، متوقعين ظهور أثرها على مختلف القطاعات مثل: المصارف، العقار، وبشكل رئيسي بقطاع "التجزئة" وذلك بعد اختلاف سلوكيات الصرف، وانخفاض القوة الشرائية.
وأشار المحللون في تصريحات لـ "مباشر" إلى أن خطة صرف الموظف الحكومي تعتمد على كامل راتبه الأساسي مع ما يتسلم من علاوات أو بدلات، وهنا من الممكن أن نشهد بعض التعثرات في خطط الصرف، وخصوصاً من لديهم التزامات أو قروض بنكية، وعليه حجم القروض الاستهلاكية سيتقلص بمقدار العلاوات الموجودة.
ويقول مدير أسواق المال والنقد بشركة أديم المالية محمد السويد: إن قرار إيقاف العلاوات وتخفيض رواتب الموظفين في الحكومة سيؤثر سلباً على الأفراد، وبالأخص من لديهم التزامات وقروض بنكية معتمدة على الراتب بالإضافة إلى العلاوات، وذلك لأن خطة الصرف مرتبطة بكامل المبلغ، وهنا من الممكن أن نرى بعض التعثرات في خطط الصرف للموظف الحكومي سواءً من القطاع العسكري أو المدني.
ولفت "السويد" إلى أن الرقم المتواجد في العلاوات يعد رقما كبيرا جداً يصل بحدود 80 مليار ريال تقريباً، أما بالنسبة للرواتب فهي بحدود 240 مليار وذلك لعام 2015.
وتوقع "السويد" أن يلقي القرار بظلاله على قطاع التجزئة، بشكل ملحوظ، وذلك لاختلاف سلوكيات الصرف، متوقعًا أن يتقلص حجم القروض الاستهلاكية بمقدار العلاوات الموجودة.
وأضاف: كما سيتم التأثير على الاستثمار أو الادخار في العقار، وهذا سينعكس على أسعار العقار في خارج وداخل النطاق العمراني.
ويرى "السويد" أن التأثير الإيجابي سيكون على بند المصروفات في الميزانية، وهذا من الممكن أن يقلل الاختلاف بين الميزانية الفعلية والميزانية التقديرية خلال 2016، وليس بشكل جذري، ولكن سيؤثر في عام 2017 مع استمرار وجود الخفض في الصرف الحكومي.
ويرى الرئيس التنفيذي لشركة مبادرة السعودية للتنمية، خالد العثمان أن هناك مبالغة في الصورة السلبية الشائعة للقرارات التي تمت.
وذكر أنه من الطبيعي أن يكون هناك ردود أفعال سلبية لأي شخص سيعلم أنه سيتم استقطاع جزء من دخله، ولكن كل ما يجري من قرارات يرتبط في الحقيقة بتوجهات إعادة الهيكلة في القطاع الحكومي التي أعلنت عنها المملكة في برنامج التحول الوطني.
وأضاف العثمان: ما يجري حالياً سيتبعه في رأيي مراجعة للوظائف الحكومية لإعادة هيكلتها انسجاما مع برنامج الخصخصة ورفع كفاءة القطاع الحكومي، حيث إنه من الخطأ البقاء على سياسة الإنفاق على الوظائف الحكومية التي يوصف الكثير منها بالترهل.
ويقول الرئيس التنفيذي: المملكة أعلنت أنه وضمن برنامج التحول الوطني سيتم تخفيض الإنفاق على الرواتب الحكومية، وإلغاء العلاوات الإضافية التي كانت تنفق بشكل منفلت.
وأضاف "العثمان" أننا نجد هنا أن القيادة تريد أن تقول إنه حتى المسؤولين من الدرجة العليا هم مساهمون في برنامج إعادة الهيكلة والإنفاق الحكومي، بسبب ظروف الدورة الاقتصادية التقليدية، مع أن تأثير هذه القرارات على مستوى الإنفاق العام يعتبر محدودا.
وعن توجه الميزانية، أشار "العثمان" إلى أنها لن تختلف عن ميزانية العام الماضي، فهي تعتبر ميزانية تصحيحية بشكل كبير ولم يخرج بها تفاصيل، ونعتقد في الوقت الحالي أن تكون ميزانية تقشفية، ولن تخرج عن البرنامج التنموي الذي وضعته الرؤية.
ويقول المحلل المالي في البلاد المالية محمد الغالبي، قطاع التجزئة بمفهومه الواسع من المتوقع أن يتأثر من انخفاض القوة الشرائية، اما بالنسبة للقطاع المصرفي سيتأثر من إعادة جدولة بعض القروض خصوصاً إذا زاد معدل القسط عن النسبة المسموح بها من مؤسسة النقد.
ويرى "الغالبي" أن هذه القرارات قد تخفف من الضغط على ميزانية الدولة في العام القادم حيث بلغت نسبة البدلات 25% من إجمالي المخصصات للرواتب والبدلات وأجور العمال في عام 2015.
