من: ثابت شحاتة   

الرياض ـ مباشر: يرى المحللون أن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بضخ 20 مليار ريال على صورة ودائع بالمصارف قرار إيجابي، وجاء في توقيته الصحيح، وسوف يكون له تأثير جيد على القطاع المصرفي، والوضع الاقتصادي بوجه عام.

وأشار المحللون في تصريحات لـ "مباشر" إلى أن الحكومة السعودية أصبحت قادرة على التدخل في الوقت المناسب لدعم المؤسسات المالية، خاصة بعد أن استفادت من بعض الإيرادات الإضافية التي جاءت عن طريق الرسوم التي تم فرضها بالفترة الأخيرة، إلى جانب تقليص فاتورة الدعم الحكومي.

وكانت "ساما" قد أعلنت عن ضخ نحو 20 مليار ريال كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابةً عن جهات حكومية، وذلك ضمن سياستها الرامية إلى دعم الاستقرار المالي للمملكة، الذي تسجل مؤشراته معدلات جيدة.

وقال المستشار المالي علي الجعفري: إن قرار "ساما" هو قرار طبيعي، في ظل ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع في غالبية المصارف السعودية، والذي اقتربت من أو زادت عن النسبة القصوى التي تم تحديدها بـ 90%، إلى جانب ارتفاع الفائدة بين البنوك "السايبور".

وأضاف الجعفري، في اتصال هاتفي لـ "مباشر" أن هذا الإجراء سوف يدعم سيولة البنوك، ويعطيها بعض المرونة في الإقراض؛ مما سيكون له تأثير إيجابي في تحسن الوضع المالي والاقتصادي بوجه عام.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاستثمار كابيتال، يحيى السليمان: إن التأثير الإيجابي لقرار "ساما" سوف يظهر في نتائج المصارف السعودية خلال الربع الرابع من عام 2016، إلى جانب تأثيره السريع في دعم سيولة المصارف وجعلها أكثر استقراراً.

وأضاف السليمان لـ "مباشر": أن القرارات الحكومية الأخيرة، بتقليص فاتورة الدعم، وفرض بعض الرسوم، على الرغم من أنها قد تكون مؤلمة في بعض الأحوال، إلا أنها تدعم إيرادات الحكومة وتجعلها أكثر قدرة على دعم المؤسسات المالية في وقت الحاجة، كما حدث من خلال قرارها الأخير.

كما توقع أن تلجأ الحكومة السعودية إلى بعض القرارات الأخرى، التي من شأنها أن تحافظ على السيولة، مثل التوجه إلى سوق السندات الخارجي، خلال الفترة القادمة بدلاً من السوق المحلي؛ مما سيكون له تأثيره الإيجابي في تخفيض الضغط على القطاع المالي.

وأشار السليمان إلى أن قرار "ساما" قد يكون له تأثير غير مباشر في دعم سيولة سوق الأسهم السعودي، الذي يعاني من ضعف السيولة بالفترة الأخيرة، والتي تراجعت إلى أقل من ملياري ريال في بعض الجلسات.

وأنهى المؤشر العام للسوق السعودي جلسة اليوم الاثنين بارتفاع نسبته 0.74%، ليعاود مكاسبه بعد تراجعات أمس الأحد، مدعوماً بالأداء الإيجابي لأغلب القطاعات، خاصة قطاع المصارف الذي جاء في مقدمة القطاعات الرابحة.

(تحرير: محمد أبو مليح)