TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تقرير:الاقتصاد غير النفطي للكويت حافظ على قوته رغم تراجعات النفط

تقرير:الاقتصاد غير النفطي للكويت حافظ على قوته رغم تراجعات النفط
النمو غير النفطي تحسن خلال العامين 2016 و2017 - الصورة من رويترز أريبيان آي

الكويت - مباشر: قال بنك الكويت الوطني، إن نمو الاقتصاد غير النفطي الكويتي يحافظ على قوة وتيرته نسبياً على الرغم من استمرار تدني أسعار النفط إلى أقل من نصف مستوياتها خلال العامين الماضيين.

وأضاف البنك في تقريره عن الاقتصاد الكلي الكويتي، الصادر اليوم الاثنين، وتلقى "مباشر" نسخته، أن النمو غير النفطي تحسن خلال العامين 2016 و2017 مقارنة بالركود الذي شهده النشاط في بعض الدول المجاورة.

وعزا البنك في تقريره ذلك التحسن إلى التزام الحكومة بخطة التنمية التي تدعم بدورها كلاً من الاستثمارين الحكومي والخاص ما يساهم بدوره في زيادة فاعلية ودور القطاع الخاص في الكثير من مجالات اقتصاد الدولة.

وتوقع "وطني" في التقرير، تراجع العجز المالي في 2017 تماشياً مع التحسن التدريجي في أسعار النفط مع بلوغ متوسط مزيج برنت نحو 45 دولاراً للبرميل في عام 2016 على أن يرتفع لاحقاً في 2017 إلى 55 دولاراً للبرميل.

وأوضح التقرير أن البيانات الأولية تشير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8% في عام 2015 من 0.5% في 2014 بدعم من قوة الاستثمار، مشيراً إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1.3% في عام 2015.

وأضاف البنك في تقريره، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للكويت حافظ على قوته عند 3.5% في 2015 متوقعاً نموه إلى 4 و4.5% في العامين 2016 و2017.

ولفت التقرير إلى تسارع نمو الائتمان إلى 7.2% على أساس سنوي حتى شهر مايو الماضي بدعم من الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال إلى جانب الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية وقطاع العقار.

وأشار البنك إلى أن التحسن في وتيرة تنفيذ مشاريع الحكومة للبنية التحتية ساهم بدعم النمو الاقتصادي؛ إذ تطمح خطة التنمية إلى استثمار 34 مليار دينار حتى عام 2020.

وذكر "وطني" أن وتيرة تنفيذ المشاريع شهدت تسارعاً ملحوظاً منذ 2013 بعد الركود الذي واجهته سابقاً، لافتاً إلى ترسية عقود في 2014 تتجاوز قيمتها 7.5 مليار دينار و12 مليار دينار في 2015.

وقال البنك في تقريره، إن معدل التضخم بالكويت تراجع في 2015 تماشياً مع تقلص الضغوطات التضخمية في معظم المكونات فقد استقر معدل التضخم العام عند 3.1% على أساس سنوي في يوليو 2016، مقارنة بمستواه البالغ 3.6% في العام الماضي.