القاهرة - مباشر: قالت البورصة المصرية إن مجلس الإدارة أقر في اجتماعه الأخير تعديلاً جديداً للمهلة الممنوحة للشركات المقيدة لنشر القوائم المالية، عبر تعديل المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد، لتسمح بإعطاء مهلة تبلغ 45 يوماً فقط بعد انتهاء المهلة المقررة لإرسال الشركات للقوائم المالية، وبعدها يتم إيقاف سهم الشركة عن التداول.

وأضافت البورصة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن النص السابق كان لا يسمح بإيقاف الشركة عن التداول إلا بعد مرور مهلة 15 يوماً في حالة التأخر عن إرسال قوائم مالية عن فترتين ماليتين متتاليتين.

وأوضحت البورصة أن التعديل شمل ضرورة تسليم القوائم المالية قبل بداية جلسة التداول وبحد أقصى الساعة التاسعة والنصف صباحاً بدلاً من الساعة العاشرة صباحاً؛ حتى تتمكن البورصة من نشرها للمستثمرين قبل بدء جلسة التداول.

وقال رئيس البورصة المصرية محمد عمران، إن تعديل هذه المادة كان أمراً ملحاً؛ لأن القاعدة بشكلها القديم كانت تسمح للشركات بالتأخر لفترات طويلة، وهو أمر يقلل مع منظومة حماية حقوق المستثمرين.

الجدير بالذكر أن القاعدة الجديدة بعد التعديل ستصبح سارية اعتباراً من القوائم المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2016 ويبدأ العمل بها بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي سياق متصل أوقفت البورصة المصرية، التعامل على أسهم شركات الحفر الوطنية، والعربية وبولفارا للغزل والنسيج، ونايل سيتي للاستثمار، وجولدن بيراميدز بلازا، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى، اعتباراً من جلسة اليوم الأربعاء، لحين الالتزام بإرسال القوائم المالية، وفقاً لبيان لها.

وقالت البورصة في بيان لها، إنها خاطبت الشركات بضرورة إرسال القوائم المالية عن الفترتين الماليتين بنهاية 31 مارس 2016 و30 يونيو 2016، بالإضافة إلى عدم إرسال شركة الحفر الوطنية القوائم المالية عن السنة المالية 2015.

وأضافت البورصة أن لجنة القيد قررت في اجتماع 17 أغسطس الماضي، أنه في حال عدم إرسال القوائم المالية بنهاية المهلة المحددة خلال 15 يوماً من تاريخ إخطارها، سيتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة.