الرياض ـ مباشر: قالت شركة البلاد المالية إن إصدار سندات دولية مقومة بالدولار، الذي من المتوقع أن تتجه إليه الحكومة السعودية مطلع شهر أكتوبر المقبل، سوف يخفف الضغط على السيولة المحلية، وينعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي السعودي.
وأضافت شركة الأبحاث، في تقرير لها اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يستقطب هذا الإصدار عددا كبيرا من المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، خاصة في أوروبا واليابان، بسبب انخفاض عوائد الدخل الثابت الحكومية هناك.
وأشار التقرير إلى أن كفاية رأس المال الأساسي للبنوك السعودية قد بلغت 16.41% بنهاية النصف الأول من 2016 مقابل 15.93% بالفترة نفسها من العام السابق، في حين بلغت كفاية رأس المال الأساسي والمساند 18.32% مقابل 17.79% في النصف المماثل من 2015.
كما أوضح التقرير أن مؤشر مخصص خسائر الائتمان إلى إجمالي القروض، قد تراجع بنسبة 1.95% بنهاية النصف الأول من 2016، في حين انخفض معدل هامش العائد للقطاع المصرفي إلى 3.03% قابل 3.97% بالفترة المماثلة من العام السابق.
وقالت البلاد المالية إن انخفاض أسعار النفط قد أدى إلى تراجع مستويات السيولة في القطاع المصرفي السعودي، بالنصف الأول من العام الحالي، إلى جانب إصدار الحكومة لسبعة إصدارات من السندات الحكومية مقومة بالعملة المحلية.
