من: إسلام فضل

القاهرة– مباشر: وسط توقعات من جانب مسؤولين حاليين وسابقين في بنك التنمية والائتمان الزراعي بتحسن أداء البنك عقب نقل تبعيته للبنك المركزي، تظهر مخاوف الفلاح بشأن فقد الهوية التاريخية للبنك، وتراجع المساندة والتمويل بتكلفة أقل من البنوك التجارية.

وكانت لجنتا الزراعة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب قد أقرا في الشهر الحالي مشروع قانون خاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، ليخضع للرقابة المباشرة للبنك المركزي.

وتحفظت لجنة الزراعة والري بالبرلمان برئاسة الدكتور هشام الشعيني، على مشروع القانون المقدم من بنك التنمية والائتمان الزراعي، وطالبت بطرح مشروع القانون للحوار المجتمعي، وسط رفض غالبية الأعضاء عليه.

 ويقول رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي سيد القصير إن البنك كان يعاني خلال الفترات السابقة نتيجة الخسائر الفادحة التي تكبدها البالغة حوالي 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن تبعية البنك الزراعي للمركزي المصري سيساهم في حل المشكاكل التي تعرض لها.

ويوضح "القصير" في اتصال هاتفي مع "مباشر" أن البنك لن يفقد دوره الأساسي في دعم الفلاحين خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الدعم سيكون سوف يستمر على قروض الفلاحين بمعدل فائدة 5%.

ويتابع "القصير": "بقاء الفائدة عند تلك النسبة مرتبط باستمرار الدعم من الحكومة عند نفس مستوياته الحالية"، مشيرا إلى أنه في حالة رفع الدعم الحكومي عن البنك سترتفع نسبة الفائدة.

وكان بنك التنمية والائتمان الزراعي قد فشل في اقتراض 500 مليون دولار من البنك الدولي، لاستخدامها في خطة لإعادة الهيكلة ووقف نزيف الخسائر، بسبب عدم تبعيته للبنك المركزي، في حين ذكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب مؤخرا أن خسائر البنك خلال الـ5 سنوات الماضية كانت بسبب اسقاط الديون وعدم سداد المستحقات تقدر بـ 5 مليارات جنيه.

ويختتم "القصير" أن المصرف يمتلك نحو 1200 فرع في جمهورية مصر العربية، ما يعطي ميزة كبيرة للبنك.

وفي سياق متصل، قال رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي السابق، عطية سالم أن البنك يخضع لرقابة البنك المركزي في جميع القواعد المصرفية، مشيرا إلى أن البنك كان يحكمه قانون التبيعة تحت قيادة وزارة الزراعة، وهو ما كان يمثل مشكلة لأنه يخضع لأكثر من جهة.

ويعتقد الرئيس السابق لبنك التنمية والائتمان الزراعي أن البنك سيكون بنكا زراعيا في الأساس تحت قيادة المركزي، ولن يتحول إلى بنك تجاري، مطالبا بتعيين مراقب حسابات خارجي خاص بالبنك مثل جميع البنوك.

ويحتاج البنك لزيادة رأس المال من 1.5 مليار جنيه إلي 5 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه، كما يحتاج البنك قرض مساند بقيمة 4 مليارات جنيه خلال الفترة المقبلة.

وأكد "عطية" أن نشاط البنك لن يشهد تغيرا خلال المرحلة القادمة، لافتًا إلى أن الفائدة المطبقة ستظل كما هي دون تغير، مشيرا إلى أن بنك التنمية سيفاوض البنك الدولي مجددًا للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار.

وعلي الجانب الأخر، رفض نقيب الفلاحين فريد واصل قانون تبعية بنك التنمية الزراعي للمركزي المصري، مطالبا بعودة تبعيته لوزارة الزراعة.

ويرى "واصل" أن البنك سيخرج من الدور الخدمي الذي يقدمه للفلاحين في حال تغيير تبعيته، وهو ما سيؤثر سلبا علي الفلاح، مع احتمالات ارتفاع معدل الفائدة علي القروض المقدمة للفلاحين، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض ضم البنك الزراعي لتبعية البنك المركزي.

ومن جانب آخر، قال محمد برغش وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء تحت التأسيس "حزب الفلاحين"، إن الفلاح ليس لديه مشكلة في تبيعة بنك التنمية الزراعية لأي جهة رقابية، مؤكدا أن كل ما يهم هو الحصول على القروض بمعدل فائدة لا يتخطى 5%.

ويرى "برغش" أن الدولة سوف تستمر في دعم بنك التنمية والائتمان الزراعي خلال الفترات المقبلة.