القاهرة - مباشر: قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية بشأن إقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق إلى مصر في بيان اطلع عليه "مباشر": "يسرني الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى المسؤولين بين القاهرة وبعثة الصندوق بشأن إتاحة تسهيل تمويلي بقيمة 8.59 مليار وحدة سحب خاصة ما يوازي 12 مليار دولار لمصر على مدار 3 سنوات".
وأضاف كريس في البيان: أن المسؤولين التنفيذيين سينظرون في أمر الطلب المقدم من مصر للحصول على التمويل خلال الأسابيع المقبلة.
تابع البيان: "مصر دولة قوية ذات إمكانات عظيمة ولكن لديها بعض المشاكل التي تحتاج إلى الإصلاح بصورة عاجلة. ويساند صندوق النقد برنامج الإصلاح الاقتصاي الشامل الذي أقره البرلمان المصري بعد أن عرضته الحكومة عليه".
وتستهدف الحكومة وفقاً لبرنامجها، الذي عرضته على مجلس النواب، خفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 9 - 10% بنهاية العام المالي 2017/ 2018 مقارنة بـ 11.5% حالياً.
وقالت الحكومة في برنامجها، إنها تخطط للسيطرة على تفاقم الدين العام والنزول بمعدلاته لنحو 92 - 94% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/ 2018.
وقال البيان: "الحماية المجتمعية حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقصادي الذي اتفقت بعثة الصندوق عليه مع الحكومة المصرية، وما سيتم ادخاره من الإجراءات الإصلاحية سيتم انفاقه على هذا البند بما يتضمن دعم بعض أنواع الغذاء الأولية، وستعطى أيضاً للإنفاق على البنية التحتية".
اختتم البيان: "من خلال تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي سوياً وبمساعدة أصدقاء مصر سيتمكن الاقتصاد المصري من العودة إلى العمل بقوته الكامنة".
كان مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق النقد الدولي، قال: إن بعثة الصندوق برئاسة كريس جارفيس، تزور مصر يوم السبت 30 يوليو، وستعلن نتائج الزيارة بعد أسبوعين من حضورها لمصر، وذلك رداً على سؤال لـ"مباشر"، في 27 يوليو الماضي، عبر البريد الإلكتروني.
وفي 2012، تفاوضت مصر مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، ولم تكتمل المفاوضات بسبب الإضطرابات السياسية.
وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقا لبرنامج الحكومة المقر من مجلس النواب.
وتواجه مصر شحاً بالعملة الصعبة؛ نتيجة تراجع السياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج.
وبلغ صافي احتياطي النقد الأجنبي 15.5 مليار دولار في نهاية يوليو 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، وكانت الاحتياطات الأجنبية في مصر تبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011.
