من: محمد إدريس  

الرياض - مباشر: أكد محللون أن الاتفاقية التي أعلنت عنها كل من الاتصالات السعودية "STC" و"موبايلي" سيكون لها إيجابية على الهوامش التشغيلية للشركتين، حيث ستسهم تلك الاتفاقية في تحسن تلك الهوامش، وزيادة ربحية السهم في كل منهما.

وكانت  شركتا "الاتصالات السعودية" و "موبايلي" قد وقعتا مطلع الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم لبحث الخيارات المتاحة لإمكانية الاستفادة من أبراج الاتصالات المملوكة لهما بهدف خفض النفقات الرأسمالية والتشغيلية لأبراج الجوال للشركتين في جميع مناطق المملكة.

 وأشار المحللون في حديثهم لـ"مباشر" إلى أن هذه الأبراج تمثل أهمية كبرى لشركات القطاع، من حيث الاستمرارية ونمو الحصص السوقية، حيث إنها تتطلب صيانة دورية وإنفاق رأسمالي سنوي.

وأكد  المحللون أن إنشاء شركة خاصة للأبراج ذات جدوى اقتصادية جيدة، وتوقعوا أن تكون النسبة الأكبر لشركة الاتصالات السعودية لتأتي ثانيا شركة موبايلي ، وذلك بناء على تأثير عدد الأبراج وجاهزيتها لإضافة مستخدمين جدد، بالإضافة إلى حساسية المواقع، وعليه ستكون زين بالمرتبة الثالثة في حالة انضمامها للاتفاقية.

يقول المحلل المالي بالرياض المالية، فيصل أبا الخيل: إنه في حال إتمام عملية بيع الأبراج فستكون  الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه لايوجد أرقام معلنة فيما يخص أعداد الأبراج المملوكة لشركات الأتصالات في المملكة، إلا أننا نقدرها بنحو 34 ألف برج في المملكة، حيث تمتلك "الاتصالات السعودية" ما نسبته 50%، وذلك بعدد 17 الف برج لتكون أكبر مالك أبراج في المملكة، وتأتي ثانياً شركة موبايلي بنسبة 28% بعدد 9.5 ألف برج، وثالثاً شركة زين السعودية بنسبة 22% بعدد 7.5 ألف برج.

وما تم الإعلان عنه من قبل شركة الاتصالات السعودية وموبايلي هي مذكرة تفاهم لفترة ثلاثة أشهر ما لم يتم التمديد، حيث تهدف المذكرة بشكل أساسي إلى بحث وجهات النظر من قبل الطرفين.

وأضاف أبا الخيل في تصريح لـ "معلومات مباشر": أنه فيما يخص أهداف عملية البيع للأبراج بعضها مشترك والأخر يخص كل شركة على حدى، ونعتقد أن الهدف الاساسي والمشترك هو توسيع الهوامش التشغيلية لدى الشركات كردة فعل استباقية لتحول القطاع من قطاع صوتي إلى قطاع البيانات الذي من شأنه الضغط  على الهوامش.

متابعاً في حديثه: أن التركيز من قبل شركات الاتصالات يكون على تقديم خدمة أفضل للعملاء إلا أن الأهداف الخاصة مختلفة من حيث الأثر المالي المرجو، حيث تهدف شركة "الاتصالات السعودية" إلى تقليل عبء النفقات والذي من شأنه أن يحسن صافي دخل الشركة ويرفع من قيمة حقوق المساهمين، أما فيما يخص الأهداف المالية لشركتي "موبايلي" و "زين السعودية" (في حال انضمام زين للعملية)  فكلتا الشركتان تعاني من ثقل الديون، مما يدفع إلى إتمام العملية للحصول على النقد اللازم لدعم مقدرتهما على سداد المقرضين بالإضافة إلى تخفيض النفقات والتي من شأنها تحسين صافي الدخل.

ويقول: إنه في حال النظر إلى قوائم شركات القطاع لعام 2015، نرى أن مجموع ما يمتلكه المشغلون الثلاثة من أصول مصنفة ضمن بند شبكات ومعدات الاتصالات بصافي القيمة الدفترية هو 52.6  مليار ريال يشكل ما نسبته 76% من مجموع الأصول الثابتة (صافي القيمة الدفترية).

وشكل  مجموع الاستهلاك للعام الماضي لشبكات ومعدات الاتصالات 66% من مجموع مصاريف الاستهلاكات والإطفاءات، كذلك فإنبند شبكات ومعدات الاتصالات يشمل الأبرج وغيرها من المعدات، ولا يوجد إفصاحات فيما يخص قيمة الأبراج، إلا أننا نعتقد أنها تشكل القيمة الأكبر من مجموع البند.

وعن الأثر الجوهري، توقع "المحلل المالي" أنه في حال إتمام عملية بيع الأبراج  فسيكون هناك تحسن جوهري في الهوامش التشغيلية مما يزيد من ربحية السهم، وعن تقييم السهم للمشغلين الثلاثة فيشير "أبا الخيل" إلى إنه يجب الأخد بالاعتبار بأن ارتفاع قيمة البرج ينتج عنها ارتفاع قيمة إعادة الاستئجار، وهنا يجب احتساب عدد المستأجرين للبرج الواحد، ويتوجب الانتظار حتى إعلان الشركات عن التفاصيل المالية والتشغيلية اللازمة لدراسة الأثر المالي المترتب على نتائج المشغلين الثلاثة.

وعن مستقبل شركات قطاع الاتصالات، لفت "أبا الخيل" إلى أنه قد ينتج عن هذه المفاوضات أحد حلين، إما بيع هذه الأبراج أو تأسيس شركة أبراج مملوكة من قبل المشغلين الثلاثة (في حال انضمام زين للعملية).
كما يجب النظر إلى عدة جوانب في حال الأخذ بخيار تأسيس الشركة، أهمها نسب الملكية لكل شركة، ويعتقد "المحلل المالي" أن النسبة الأكبر ستكون لشركة الاتصالات السعودية لتأتي ثانيا شركة موبايلي وثالثاً شركة زين.

حيث ستتأثر نسب الملكية بأعداد الأبراج وجاهزيتها لإضافة مستخدمين جدد، بالإضافة إلى حساسية المواقع، ويجب الأخذ بالاعتبار أنه يمكن للمشغلين الثلاثة بيع جزء من هذه الابراج وذلك لحساسية مواقع هذه الأبراج بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين شركات القطاع.

وينظر "أبا الخيل" أنه في حال تأسيس الشركة فخيار طرحها للاكتتاب العام سيكون جذاباً لكل الأطراف المشغلين الثلاثة والمستثمرين.

ومن ناحية المستثمرين فشركة الأبراج تمتلك القدرة النقدية على توزيع أرباح بشكل دوري إضافةً إلى سهولة توقع التدفقات النقدية المستقبلية مقارنةً بالمشغلين في قطاع الاتصالات.  

ومن جانبه أكد إبراهيم الحربي - محلل مالي بالاستثمار كابيتال - أن إيرادات قطاعي الجوال والبيانات يشكلان ما مجموعهما 86% من إيرادات شركة الاتصالات السعودية ويعتمد هذان القطاعان اعتمادا كبيرا على الأبراج، وقد شكل بند الاستهلاكات خلال عام 2015 لقطاع الجوال وحده ما يقارب 3 مليارات ريال ولقطاع البيانات 700 مليون ريال.

وأوضح "الحربي" في تصريح لـ "مباشر" أنه بالنظر إلى ما تمثله الأبراج من أهمية للشركة ولاستمرارية ونمو حصتها السوقية فإن الأبراج تتطلب صيانة دورية وإنفاق رأسمالي سنوي، لهذا فإن إنشاء شركة خاصة للأبراج يهدف في المقام الأول إلى توفير الصيانة والاستهلاكات السنوية مما يعود بالنفع على صافي دخل العمليات، وكذلك يتيح للشركة توجية الإنفاقات الرأسمالية إلى قطاعات أخرى، كما أنه يرفع من كفاءة الأبراج حيث إن تركيز الصيانة وجودتها ستكون أكبر.

- تحرير: محمد أبو مليح