دبي - مباشر: احتلت الإمارات المركز الأول خليجياً وعربياً وعلى مستوى غرب آسيا ككل، في مؤشر الخدمات الإلكترونية، فيما حققت المركز الثالث آسيوياً، والثامن عالمياً، ضمن استبيان تنمية الحكومات الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة لعام 2016.. وفقاً لبيان صحفي.

وأضاف البيان اليوم السبت، أن الإمارات ومملكة البحرين اشتركتا في المركز الأول عربياً، وحققت الدولتان معاً المركز 32 عالمياً، في مؤشر المشاركة الإلكترونية.

ووفقاً للبيان، حققت الإمارات المركز 29 عالمياً، في المؤشر الكلي لتطور الحكومة الإلكترونية، والذي ضم المؤشرات الثلاث؛ الخدمات الإلكترونية، ورأس المال البشري، والبنية التحتية للاتصالات متقدمة ثلاث مراكز عن العام 2014، حيث كانت آنذاك في المركز 32.

يذكر أن التقرير وضع دولة الإمارات ومملكة البحرين ضمن قائمة القادة العالميين في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، حيث جاءت المملكة المتحدة في المركز الأول وتلتها أستراليا ثم كوريا الجنوبية.

وعلى المستوى الخليجي، حققت دولة الإمارات المركز الأول في مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية، تلتها البحرين ثم السعودية وقطر ثم الكويت ثم عمان.. وفقاً للبيان.

وبحسب التقرير نفسه، تقدمت الدولة 18 مركزاً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، لتصبح في المركز الـ 25 على مستوى العالم.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "حققنا المركز الثامن في 2016، فإننا سنحقق المركز الأول في 2021". بحسب البيان.

يذكر أن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية تقوم بإصدار تقرير دوري يلقي الضوء على تنمية وتطوير الحكومة الإلكترونية في الدول الـ 193 الأعضاء، حيث يعتبر التقرير مرجعاً عالمياً في مجال الحكومة الإلكترونية.

ويركز تقييم الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2016 على مدى قدرة الدول على توظيف برامج الحكومة الإلكترونية والذكية لخدمة الأهداف الإنمائية التي يبلغ عددها 17 هدفاً ومنها التعليم الجيد، والصحة الجيدة والرفاه، والمساواة بين الجنسين، والطاقة النظيفة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والعمل المناخي وغيرها. 

كما يركز التقييم على قياس مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إصلاح وتطوير القطاع العام في الدول، عن طريق تعزيز الكفاءة، والفعالية، والشفافية، والمساءلة، والوصول إلى الخدمات العامة، ومستوى مشاركة المواطنين في كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جميع مستويات التنمية.