القاهرة- مباشر: قالت "رينيسانس كابيتال" إن إقتراض الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات سيسهم في تسريع وتيرة نمو الاقنصاد، ورفع التصنيف الائتمانى. 

وأعلنت الحكومة عن بدء الاقتراب من المراحل النهائية فى المفاوضات مع الصندوق النقد الدولى، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، مؤكدا أنه سيسهم فى تسريع وتيرة نمو الاقتصاد.

وتوقعت "رينيسانس كابيتال" أن يسهم برنامج صندوق النقد فى تسريع وتيرة نمو الاقتصاد ونمو الائتمان، والتخلى عن العملة المقومة بأعلى من سعرها، بالإضافة إلى رفع التصنيف الائتمانى للبلاد.

 كما رجح  تعديل سعر الصرف، آملاً فى تعويم العملة المحلية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتسريع وتيرة تقليص الدعم وبدء إصلاحات بيئة الأعمال. 

وذكرت المؤسسة في تقرير لها تلقى مباشر نسخة منه، أن الحصول على حزمة مالية سيساعد على سد العجز في ميزان المدفوعات المصري وتعزيز آفاق نمو البلاد في الأمد المتوسط لكنه قد يتطلب المزيد من إجراءات التقشف في الموازنة ومزيدا من خفض سعر صرف الجنيه في الأجل القصير.

وكانت الحكومة قد أعلنت أنها تستهدف تدبير 7 مليارات دولار سنويا خلال السنوات الثلاث، منها 4 مليارات سنويا من صندوق النقد، ومليار من البنك الدولى، و500 مليون من بنك التنمية الإفريقى، بالإضافة إلى مصادر أخرى منها طرح سندات دولية واتفاقيات ثنائية، وذلك لسد فجوة تمويلية بإجمالى 21 مليار دولار. 

وأضاف التقرير أن الخبر السار للمستثمرين في اعلان الحكومة الاقتراض من صندوق النقد الدولي يتمثل فى الشروط التى تأتى مع قروض صندوق النقد الدولى، بدلا من تمويل الشركاء من دول الخليج.

 وقال صندوق النقد إنه يستهدف معالجة  3 قضايا رئيسية بمصر هى: عجز الموازنة، الذى يقدر بحوالى 11.5% فى العام المالى 2015-2016، والعملة التى تحتاج أن تكون أكثر مرونة، وتحسين بيئة الأعمال من خلال خلق قطاع خاص مزدهر ولديه القدرة على خلق فرص عمل جديدة.