من: أصيل بن طالب
الرياض- مباشر: أكد  الرئيس التنفيذي لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني باسم عودة، أن شركة الدرع العربي تتبع سياسات وأسسا فعالة وعملية في إدارة ومراقبة التكاليف التشغيلية والإدارية وتعتبر من أكثر الشركات كفاءة في ذلك مما انعكس إيجابياً على أعمال وأرباح الشركة وتطورها خلال السنوات السابقة."

وقال عودة في حديث لـ "مباشر" إن أسباب الزيادة في الأقساط المكتتبة تعود إلى التوسعات المدروسة في كافة قطاعات التأمين التي تنشط فيها الشركة.

وأضاف:  الشركة تقوم بإعداد دراسات شاملة متعلقة بالأسواق والمنتجات التأمينية الفاعلة في السوق السعودي، كما تقوم بتطبيق سياسات تنافسية لاستقطاب الشرائح المستهدفة سواءً من قطاع الأعمال أو في فئات التأمين الخاصة بالأفراد.

وأكد عودة أنه يتم اتخاذ الإجراءات والاحتياطيات اللازمة لضمان عدم المساس بالهوامش الربحية المعقولة والمستهدفة لكل منتج من منتجات التأمين مما يضمن الحفاظ على حقوق المؤمنين والمساهمين.

وأضاف أن لمنتجات الأفراد النصيب الأكبر من الزيادة في الأقساط المكتتبة في الربع الثاني لهذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتسجل زيادة مقدارها 28%، مقارنة بنمو مقداره 3% فقط في قطاع الأعمال والذي يتماشى بشكل كبير مع التقديرات الموضوعة من قبل الشركة والتي تأخذ بعين الاعتبار مرحلية الأقساط الخاصة بعقود التأمين المبرمة مع الشركات والمؤسسات.

وتابع، "يتضح من البيانات المالية المعلنة أن التكاليف التشغيلية والإدارية نمت بنسبة 8% فقط في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بعد استثناء مخصص الديون المعدومة والمشكوك فيها والذي يعتبر معقولأ جداً مقارنة بالزيادة في الأقساط المكتتبة."

وأشار عودة إلى ارتفاع مخصص الديون المعدومة والمشكوك فيها بشكل كبير في الربع الثاني بعد تخصيص مبلغ إضافي مقداره 4.5 مليون ريال مقارنة بـ 1 مليون فقط خلال الربع السابق، مما يتماشى مع مرحلية الاستحقاقات المتعلقة بعقود الشركات والمؤسسات، ويتم تخصيص هذا المبلغ لأغراض الالتزام بالقواعد التنظيمية الخاصة بهذا المخصص و لا يعكس بالضرورة الصورة الكاملة والحقيقية لفعالية تحصيلات الشركة ويتم قيد مخصص عكسي لهذا المبلغ متى ما تم تحصيل تلك الأقساط في موعد استحقاقها.

ويقول الرئيس التنفيذي: "شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني دائماً ما حافظت على أفضل المؤشرات فيما يتعلق بتحصيل الأقساط المستحقة من عملائها بحسب أعلى المعايير والمقاييس المحاسبية الدولية".

وتوزعت القطاعات التشغيلية من حيث فائض عمليات التأمين خلال الربع الأول والثاني من العام 2016 حسب الجدول التالي:

وبينت الشركة أن ما يشتمله بند "أخرى" عليه كما في الجدول: