مباشر: قال بنك الكويت الوطني، اليوم الأحد، إن الدولار الأمريكي يُعد ملاذاً آمناً للمستثمرين في ظل الانكماش الذي يلوح في أفق آسيا؛ نظراً للتراجع المستمر لليوان الصيني والبيانات الأمريكية القوية منذ بداية يونيو الماضي.

وأضاف "الوطني" في تقرير اقتصادي حول "أسواق النقد"، وتلقى "مباشر" نسخته، أن رفع المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) أسعار الفائدة يبقى احتمالاً منخفضاً حسب توقعات السوق.

وذكر التقرير: أن المستثمرين بدأوا يعون أنه إذا بقيت تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي محدودة وتم تفادي كارثة عالمية فإن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ بتغيير لهجته ويقرر رفع أسعار الفائدة قبل نهاية السنة.

وبين "الوطني": أنه إذا تحقق هذا السيناريو فإن الدولار الأمريكي سيستمر في الارتفاع حتى إذا حاول المركزي الأمريكي باستمرار وبلا كلل أن يُبطئ من ارتفاعه، مُضيفاً أنه من الأرجح أن تملي فروقات أسعار الفائدة مع عملات الاحتياط الأخرى مسار المستثمرين في بحثهم عن العائد.

وأوضح التقرير أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو العالمي هذا العام والعام المُقبل إلى 3.1% و3.4% على التوالي مقارنة بتوقعات أبريل.

وحول اقتصاد منطقة اليورو، قال الوطني: إن المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي لم يعلن عن أي تغييرات في سياسته النقدية في اجتماعه الأخير، فيما شدد البنك على استعداده للتدخل في كافة الأدوات المتاحة إذا ما دعت الحاجة.

وأضاف أن رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، شدد على أن البنك سيُقيم تأثير الأحداث الأخيرة ومنها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتداعياتها على مستقبل الاقتصاد الحقيقي والتضخم ونقل السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي إلى القطاع المصرفي على مدى الأشهر القليلة المقبلة.

وأشار "الوطني" إلى أن الأسواق أزالت احتمال أي تحفيز إضافي في أي وقت قريب، ولا يزال المحللون يتوقعون تمديداً للفترة الزمنية لبرنامج التحفيز الكمي وتوسعاً في الأصول المؤهلة للدخول في البرنامج.

وفيما يخص الاقتصاد البريطاني.. ذكر التقرير أن معدل البطالة البريطاني انخفض إلى 4.9% في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، في إشارة إلى أن سوق العمل استمر في التحسن قبل التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حين كانت التوقعات تُشير إلى أن البطالة ستبقى على حالها عند 5%.

وقال التقرير: إنه لا توجد إشارات حول تباطؤ في النشاط الاقتصادي في بريطانيا موضحاً أن توقعات الإنفاق الاستثماري انخفضت والطلب على الائتمان في تراجع.

كما لفت التقرير في نهايته إلى أن الأنظار اتجهت هذا الأسبوع مجدداً إلى محافظ بنك اليابان، كورودا، الذي رفض فكرة توزيع الأموال. ونظراً إلى الوضع الحالي للمؤسسات، قال كورودا في مقابلة على الراديو إنه في هذه المرحلة "لا توجد حاجة لتوزيع الأموال وليس هناك احتمال لذلك". وقال: إنه "في هذا الوقت، لدى بنك اليابان ثلاثة خيارات من التسهيل الكمي والنوعي وأسعار الفائدة السلبية. ويمكن توسيع هذه السياسات الحالية إذا دعت الحاجة ولا توجد قيود كبيرة في وجه إجراء المزيد من التحفيز النقدي".