من: أصيل بن طالب   

الرياض - مباشر: أكد محللون أن الإضافة الجديدة لآلية الإفصاح والمتعلقة بإعلان ملكية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي في الشركات المدرجة بالسوق السعودي يدعم مستوى الشفافية والإفصاح في السوق ويعزز كفاءته.

وأشاروا في حديثهم لـ "مباشر" إلى أن الآلية الجديدة هي إحدى الخطوات التي تسعى هيئة السوق المالية السعودية لتطبيقها بهدف الانضمام للأسواق الناشئة، مطالبين بالإعلان عن أكبر 20 مالكاً في كل شركة بهدف زيادة الشفافية.

ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور سعود المطير: "عندما تكون الإعلانات مستمرة عن ملكية أعضاء مجلس الإدارة ونحوهم، فإننا نستطيع أن نستشف أوضاع الشركة ومستقبلها."

وأوضح المطير في تصريح لـ"مباشر" أنه في حال قيام أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المالي بزيادة ملكيته بالشركة، فمعنى ذلك أنه مطمئن لعمله ولمسيرة الشركة نحو الاتجاه الصحيح، وهذا يعطي مزيداً من الشفافية ويبين أين تتجه فرص السوق."

وأضاف: أن تقليص نسب الملكية لأعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين سيعطي انطباعاً بأن الوضع بالشركة غير مريح، وأن إدارتهم وأعمالهم ليس هدفها رفع مكانة الشركة.

ويرى المحلل المالي محمد الميموني أن القرار إيجابي حتى وإن تم إقراره بوقت متأخر، حيث سيفيد المتعاملين والمستثمرين في السوق السعودي وسيكون دليلاً إرشادياً للشركات.

ويقول الميموني: "إن أعضاء مجالس الإدارات والتنفيذيين هم الأكثر اطلاعاً على أوضاع الشركة، فعندما يقوم أحدهم بزيادة نسب ملكيته سيعطي ذلك إشارة جيدة، والعكس صحيح فعندما يحدث تخارج منهم، أو بيع بكميات كبيرة، فذلك سيدل على أن هناك ضبابية في الشركة.

وأشار الميميوني في تصريح لـ "مباشر" إلى أن القرار سيرفع من مستوى الشفافية والإفصاح وإحدى الخطوات التي تسعى هيئة السوق المالية السعودية لتطبيقها حتى تصل إلى مرحلة انضمام السوق السعودية للأسواق الناشئة.

وقال "أتمنى أن تكون هناك قرارات أخرى مهمة كالإعلان عن أكبر 20 مالكاً في الشركة والذي بالتأكيد سيعطي رؤية أوضح عن الشركات."

وأضاف: "عندما ترتفع الشفافية والإفصاح في أي سوق مالي يصبح جاذباً للمستثمر الأجنبي الباحث عن السوق النزيه الذي يعمل وفق ضوابط وإعلانات واضحة، ونتطلع خلال العام الحالي أن نشهد تغيرات هامة بالسوق السعودي."

- تحرير: محمد أبو مليح