مباشر: توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن تستمر القيود المالية والخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ما بعد 2016، وفقاً لتقرير للوكالة.
وقالت موديز في التقرير الصادر، اليوم الخميس، إن قوة مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي ستحدد قدرتها على دفع الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي صُممت لمواجهة تراجع إيرادات النفط.
وأشارت موديز إلى أن مراجعة تصنيفات الدول الخليجية خلال الفترة الأخيرة جاء بناءً على القدرة السيادية لكل دولة على الاستجابة لأسعار النفط المتراجعة.
ويذكر أن هذه المراجعة أسفرت على تراجع تصنيف ثلاث دول خليجية مع منحهم نظرة مستقبلية سلبية، والتأكيد على تصنيف أربع دول خليجية.
وأشار التقرير إلى أن قطر والإمارات تمتلك مؤسسة قوية من الناحية السيادية، في حين تتوسط البحرين وعُمان المعدلات، وتمتلك الكويت والسعودية مؤسسات تعد الضعف بين الدول الخليجية.