الكويت - مباشر: قالت شركة كي جي إل لوجستيك (LOGISTICS)، إن المحكمة رفضت الاستئناف المقدم من وزير المواصلات، والمدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية على حكمين لصالح شركتي كي جي إل للمناولة- التابعة لها- وكي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل- شركة زميلة- الخاصين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإلغاء تسجيلهما كمقاول مناولة بميناء الشعيبة، وفقاً لبيان الشركة.

وأشارت الشركة في بيان لسوق الكويت، اليوم الأربعاء، أن المحكمة رفضت الاستئناف ضد شركة كي جي إل للمناولة- التابعة لها- طعناً على حكم أول درجة الخاص بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإلغاء تسجيل شركة كي جي إل للمناولة كمقاول مناولة بميناء الشعيبة.

وأضافت الشركة في بيانها، أن المحكمة ألزمت المستأنف بمبلغ 50 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

وقالت الشركة في بيان آخر للسوق، إن المحكمة رفضت الاستئناف المقدم ضد شركة كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل- شركة زميلة- من وزير المواصلات، والمدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية، طعناً على حكم أول درجة الخاص بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإلغاء تسجيل شركة كي جي إل الدولية للموانئ كمقاول مناولة بميناء الشعيبة، وفقاً لبيان الشركة.

وأضافت الشركة في بيان لسوق الكويت، أن المحكمة ألزمت المستأنف بمبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

كانت محكمة أول درجة حكمت في جلسة 4 فبراير 2016 بإلغاء القرارين الصادرين من المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية ضد شركة كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل (شركة زميلة).