مباشر: قال سليم شاكر، وزير المالية التونسية: إن بلاده تسعى للتعاقد مع خبراء دوليين؛ للتعامل مع ارتفاع الديون الحكومية، وذلك خلال العام الجاري، وفق وكالة الأنباء التونسية "تاب".

وأضاف شاكر: "أن الهدف من الإجراء هو التحكم والتصرف في ديون الدولة التي تمثل 54% من ناتجها المحلي".

ويبلغ إجمالي الدين العام في تونس 46 مليار دينار، بنهاية العام الماضي، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

وأشار شاكر إلى أن معالجة الديون التونسية لا تتم بطريقة استباقية، مشيراً إلى أن الديون الحكومية لا زالت بعيدة عن منطقة الخطر.

وتابع شاكر:"أنه يجب التصرف مع أزمة الديون بالطرق المستخدمة في البلدان المتقدمة، مؤكداً أن الاستدانة ليست هدفاً في حد ذاتها بل وسيلة لخلق فرص عمل وتحقيق الاستثمارات".

والدين العام (وفقاً لدليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي) هو رصيد تراكمي لإجمالي التزامات الحكومة تجاه المقرضين المحليين والأجانب، الذي ينشأ لتغطية العجز الناتج عن الزيادة في النفقات الحكومية على الإيرادات العامة.