أكد الأستاذ فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض رضا قطاع المقاولين بالرياض عن مستوى أداء ومنجزات اللجنة خلال أعمال دورتها السادسة عشرة التي تنتهي مع نهاية مجلس الإدارة الحالي حيث تتهيأ الإجراءات حالياً وخلال أيام لانتخاب المجلس الجديد في دورته السابعة عشرة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته اللجنة مساء امس الإثنين  في ختام أعمال الدورة الحالية، حيث استعرض الحمادي في اللقاء الذي حضره الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة أعضاء اللجنة وعدد من المقاولين، أهم المنجزات التي سجلتها اللجنة وأبرز القضايا والمشكلات التي شغلتها خلال فترة عملها التي استمرت أربع سنوات.

واعتبر الحمادي أن أبرز منجزات اللجنة تتمثل في دعوتها وجهودها التي تكللت بصدور موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الهيئة السعودية للمقاولين، التي كانت مطلباً ملحاً لقطاع المقاولين وتشكل دفعة قوية من الدولة للقطاع كجهة مرجعية ترعى شؤون القطاع وتعمل على تطويره باعتباره أكبر القطاعات بعد النفط، ويستحوذ على 39% من حجم سوق المقاولات الخليجية.

ومن جانبه عبر رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور الزامل عن تقديره للجهود التي بذلتها لجنة المقاولين خلال دورتها المنتهية، وركز حديثه على أهمية عدم وضع شروط لتطبيق آلية تعويض المقاولين عن مبلغ 2400 ريال، وطالب بالعمل بأقصى سرعة للتعويض، وضرورة إعادة هذه الأموال بذات السهولة التي جمعت بها.

كما جدد الزامل مطالبته بسعودة 10% من وظائف الصيانة والتشغيل الخاصة بعقود الدولة، على أن تتم زيادتها سنوياً بنفس النسبة (10%) حتى تصل إلى 50%، مؤكداً أنه أحد أهم الوسائل لتحقيق السعودة التي تسعى الدولة لتحقيقها، ورأى أن انخفاض أسعار النفط رغم أنه شكل تناقصاً كبيراً في مداخيل الدولة إلا أنه كان دافعاً لبناء الإصلاحات الاقتصادية ورسم رؤية 2030، مؤكداً أن الإصلاحات ستتواصل حتى بعد تحسن أسعار النفط، ففي ذلك مصلحة للجميع.

وعرض الحمادي جهود اللجنة التي قال إنها ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار في قطاع المقاولات، مشيراً إلى أن أنشطة اللجنة تعددت من أجل طرح مختلف القضايا والمعوقات التي تواجه المقاولين، ومن ذلك فعاليات شملت الندوات واللقاءات الاستشارية وزيارة المسؤولين الحكوميين للتباحث معهم حول المعوقات التي يشكو منها المقاولون، وزيارات للمقاولين لمناقشة مشكلاتهم وتقديم حلول لها، كما حرصت على عقد يوم المقاول دورياً كنافذة للاطلاع على آخر التطورات في القطاع وإدارة المشروعات، وتعزيز فرص تطوير أداء المقاولين وحسن إدارة وإنجاز المشروعات.

وتطرق الحمادي للحديث عن "عقد فيديك"، والذي يطالب المقاولون بتطبيقه عليهم، أسوة بتطبيقه على مشروعات المقاولات الخارجية، مؤكداً أن هذا العقد هو في صالح المقاول السعودي، لأنه يحدد المسؤوليات والالتزامات والحقوق، ويضمن حقوق الطرفين.

وعن أبرز المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات بالمملكة قال إنها كثيرة إضافة إلى ما سبق طرحه، مثل نقص الأيدي العاملة الذي أثر في تنفيذ المشروعات، ومشكلة استخراج التأشيرات وإجراءات الاستقدام ونفاذ جزء من وقت المشروع، ومعوقات الاندماجات بهدف توسيع قاعدة الشركات الكبيرة بتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدخول في تحالفات واندماجات، حيث يكفل وجود شركات مقاولات كبيرة قادرة ومؤهلة فنياً ومالياً وإدارياً وتنظيمياً على تنفيذ المشروعات الكبيرة، وضرورة تطوير الموارد البشرية لتتلاءم مع المتغيرات التي قد تنجم عن الاندماج.