من: ثابت شحاتة
الرياض - مباشر: أنهى سوق الأسهم السعودية ثاني جلسات الأسبوع باللون الأحمر، مواصلا تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، بأقل سيولة في 8 جلسات، وسط هبوط شبه جماعي للقطاعات، بقيادة المصارف والبتروكيماويات.
وأغلق المؤشر العام للسوق متراجعا 0.56% بخسائر بلغت 37.74 نقطة هبط بها إلى مستوى 6716.49 نقطة.
وقال محلل الأسواق المالية، أحمد المالكي إن المؤشر العام للسوق السعودي قد كون خلال جلسة اليوم الاثنين قاعا لحظيا بعد ملامسته "متوسط 50 ساعة بسيط أسي" عند 6675 نقطة، وهو هبوط لحظي متوقع نتيجة تضخم مؤشرات الشراء ومن ضمنها مؤشر "تدفق السيولة MFI".
وأضاف المالكي لـ "مباشر" أنه لكي يكون الوضع إيجابيا خلال ما تبقى من تداولات هذا الأسبوع، يلزم محافظة المؤشر على نقطة الدعم اللحظي عند 6675 نقطة والدعم المهم على الفاصل اليومي عند 6525 نقطة والتي تحولت من مقاومة سابقة قوية الى دعم حالي قوي.
وتراجعت قيم التداول عند الإغلاق إلى 5.97 مليار ريال (1.6 مليون دولار) مقابل 6.42 مليار ريال (1.7 مليار دولار) بالجلسة السابقة، وتراجعت كميات التداول إلى 334.4 مليون سهم، مقابل 373.16 مليون سهم بجلسة أمس الأحد.
وعلى مستوى أداء القطاعات، فقد شمل التراجع 12 قطاعا، في حين اقتصرت المكاسب على 3 قطاعات.
وتصدر الاستثمار الصناعي قائمة القطاعات المتراجعة، بتراجع نسبته 2.07%، في ظل تراجع 8 أسهم ضمن القطاع بصدارة "معادن" الذي هبط 2.94% عند مستوى 39 ريالا، وهو التراجع الذي جاء بعد ارتفاع السهم أمس 9.96% متصدرا الارتفاعات.
وبلغت خسائر قطاع المصارف 1.08%، بعد تراجع جميع أسهم القطاع باستثناء مصرف الإنماء، الذي ارتفع 0.07%، وتراجع الراجحي والأهلي 0.22% و0.25% على التوالي.
وتراجع قطاع البتروكيماويات 1.05% عند الإغلاق، في ظل هبوط 10 أسهم بقيادة "سابك" الذي أغلق عند مستوى 84.25 ريال متراجعا 1.3%، وبلغت خسائر "سافكو" 0.38% عند مستوى 65 ريال.
وفي المقابل، ارتفعت قطاعات الطاقة والتطوير العقاري والاتصالات 1.64% و1.35% و0.66% على الترتيب، بعد ارتفاع السعودية للكهرباء 2.2%، وجبل عمر 2.3%، إلى جانب مكاسب الاتصالات وموبايلي التي بلغت 1.05% و0.31% على التوالي.
وأشار المالكي إلى أن إغلاق الشهر الماضي، الذي كان فوق مستوى 6800 نقطة، يدعم ايجابية السوق، حيث إن الإغلاق الشهري قريبا من أعلى النقاط المحققة خلال الشهر يعطي إيجابية على المدى القريب.
وقال إن بداية تطبيق نظام الشركات الجديد بالسعودية، اعتبارا من اليوم الاثنين، يدعم الإيجابية كذلك، حيث يساعد في زيادة شفافية السوق ويجعله أقرب ما يكون إلى السوق الاستثماري.
وتبدأ وزارة التجارة والصناعة السعودية، اليوم الاثنين في تطبيق نظام الشركات الجديد، بهدف توفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للاستثمار، وتعزيز نشاط الشركات.
