من: ماجد الشبيب
الرياض- مباشر: قال اقتصاديون إن رؤية 2030 ليست عبارة عن برنامج استثماري أو خطة، ولكنها أمل وتطلع، ومن خلالها ستتولد استراتيجيات متخصصة، ومنها تخرج الخطط ومن الخطط سوف تخرج البرامج، والعبرة بالتنفيذ.
وأشاروا في حديث لـ "مباشر": أنه ومنذ 70 سنة ماضية كانت المملكة منشغلة إلى حد بعيد بالميزة النسبية للنفط، على الرغم من أن هناك العديد من المزايا النسبية المختلفة.
وأضافوا: لذا نجد أن رؤية المملكة 2030، تسلط الضوء على المزايا النسبية الأخرى التي تتمتع بها المملكة بالإضافة إلى النفط، وهذه المزايا مرتكزة على 3 بنود رئيسية وهي: العمق العربي والإسلامي، الطاقة الاستثمارية للمملكة، وكذلك الموقع الجغرافي الذي يمثل القلب بين 3 قارات بالعالم.
وبين الاقتصاديون أن المملكة تملك قدرات استثمارية ضخمة، يجب الاستفادة منها ومضاعفة تلك المكاسب وزيادة إسهامها لإنجاح رؤية المملكة 2030، لتعالج ما نعانيه منذ عقود من الارتكاز حول سلعة واحدة فقط نتأثر بتراجع أسعارها أو احتمالية إيجاد بديل لها.
وعلق الدكتور إحسان بوحليقة، رئيس مركز جواثا الاستشاري، حول رؤية 2030، وأنها ترتكز على المزايا التي تتمتع بها المملكة بالإضافة إلى النفط، وأن كل جزء من هذه المزايا أطلقت الرؤية شعاعا لها، وهذا الشعاع يتحول إلى خطط وبرامج ستعزز من تنويع الاقتصاد السعودي وتوفير المزيد من فرص العمل والاستثمار.
وأضاف في تصريح لـ"مباشر" أن الرؤية ليست عبارة عن برنامج استثماري أو خطة، الرؤية عبارة عن أمل وتطلع، ومن خلالها ستتولد استراتيجيات متخصصة، ومنها تخرج الخطط ومن الخطط سوف تخرج برامج، والعبرة بالتنفيذ، لذلك لابد أن يكون هناك إطار تنفيذي قوي وبالتأكيد هذا الأمر أساسي، وهو ما سيجعل هذه الرؤية واقع.
وأشار بوحليقة، أن عام 2015 حدث أمر مهم بصعود الإيرادات غير النفطية قرابة 30%، وأن من ضمن هذه الإيرادات هو الإيراد العائد من الاستثمار الحكومي والذي يديره صندوق الاستثمارات العامة والتي نمت بواقع 80% عن عام 2014، وهو ما يؤكد أن هناك عملا جادا قد انطلق بالفعل لتحقيق الرؤى والطموح.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة إن الخطوط العريضة حول الرؤية تتشكل لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد منتج، يعتمد على التخصيص وعلى تنوع الاستثمارات، وإشراك القطاع الخاص بشكل كبير.
وأشار بن جمعة في تصريح لـ"مباشر" إلى أن الاتجاه يسير نحو رفع كفاءة الإنتاج وكذلك الإنفاق، بالإضافة إلى تنمية القطاع الخاص، والذي سيولد الوظائف، لذلك من المهم مراقبة القطاع الخاص فكلما زادت نموها كلما قلت وانخفضت معدلات البطالة.
وأوضح بن جمعة، أن رؤية المملكة 2030، تشير إلى احتمالية اندماجات بالوزارات وإصلاحات تؤدي إلى رفع كفاءة الانتاج الحكومي، بالإضافة إلى خصخصة بعض القطاعات والخدمات سواء على المستوى التعليمي أو الصحي.
فيما بين بوحليقة، أن إطلاق القوة الكامنة للاستثمار من خلال عوائد الخصخصة والتي توضع بصندوق الاستثمارات العامة، بحيث يتحلى هذا الصندوق بالشفافية وأساليب الحوكمة والحصول على أفضل الممارسات العالمية ينتج عنه عوائد كبيرة تتطلع إلى تحقيق أهداف الرؤية برفع الإيراد غير النفطي مما يساهم في تغطية جزء مهم للإنفاق العام.
