القاهرة - مباشر: قالت مذكرة بحثية صادرة عن أبحاث مباشر تداول، إن هناك معوقات تواجه مصر أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، مستبعدة أية زيادة جديدة لمعدل الفائدة عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري اليوم الخميس.

وتابعت المذكرة البحثية: تسارعت وتيرة كل من التضخم الأساسي والتضخم العام على أساس شهري بمقدار 1.44% و1.62% على التوالي في مارس (مقارنة بـ 0.97% و0.88% في فبراير)؛ ما يؤكد توقعاتنا السابقة باستمرار الضغوط التضخمية عقب التراجع الأخير بقيمة الجنيه المصري، هذا دون التطرق إلى التأثير الذي سينجم بحلول شهر رمضان المعظم. 

استطردت المذكرة، "جاء قرار البنك المركزي المصري برفع معدل الفائدة الشهر الماضي لإحداث حالة من التوازن فى أعقاب تحريك قيمة الجنيه المصري، و لا يزال أثر هذا الإجراء قيد التحقيق."

وعزت ذلك لعدة أسباب أولها استمرار تراجع النمو، وكون التضخم أقل من 10%، بالاضافة إلى قرب تلقي مصر لـ 6 مليارات دولار أمريكي من كلٍ من البنك الدولي، والسعودية، والإمارات؛ مما سيوفر دعماً مؤقتاً لقيمة الجنيه المصري عن طريق إيقاف المضاربات.

وتتوقع مباشر تداول أن يشهد عام 2016 سياسة نقدية أكثر إحكاماً؛ نظراً لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بجانب وجود مزيد من المرونة بالنسبة لسعر صرف العملات الأجنبية.