من: محمد إدريس
الرياض - مباشر: ذكرت مؤسسة النقد أن القروض العقارية القائمة الممنوحة من المصارف التجارية بلغت 186.4 مليار ريال بنهاية عام 2015 منها 102.2 مليار تمويل عقاري للأفراد و84.2 مليار ريال تمويل عقاري للشركات.
وقال بدر هزاع العتيبي - مدير إدارة الإشراف على شركات التمويل بمؤسسة النقد- خلال ندوة "الإسكان في المملكة.. التحديات والحلول" إنه بالرغم من أن المصارف تقوم بمنح الائتمان لكافة الأنشطة الاقتصادية في المملكة، فقد بلغت نسبة التمويل العقاري الممنوح من المصارف 14% من إجمالي المحافظ التمويلية المجمعة للمصارف بنهاية عام 2015، وهي مقاربة لنسبتها في بعض دول مجلس التعاون الخليجي مثل الامارات وقطر حيث بلغت النسبة 17% و 15% على التوالي.
وأضاف أن حجم التمويل العقاري كنسبة من إجمالي المحفظة البنكية ارتفع من 7% بنهاية عام 2009 إلى 14% بنهاية عام 2015.
وذكر "العتيبي" أن مساهمة الممولين العقاريين (البنوك وشركات التمويل العقاري) تزايدت بشكل ملحوظ في الخمس السنوات الأخيرة حيث بلغت مساهمة المصارف التجارية في التمويل العقاري السكني للأفراد في المملكة بنهاية العام الماضي حوالي 40% وشركات التمويل العقاري 3% مقابل ما نسبته 57% من صندوق التنمية العقارية، مقارنة بما قدمته البنوك في عام 2009 حيث بلغت 27% من إجمالي التمويل السكني (مقابل 73% لصندوق التنمية العقارية).
مضيفاُ أن حجم التمويل العقاري بشقيه السكني والتجاري الممنوح من الممولين العقاريين (بنوك وشركات تمويل) سجل حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2015 مقارنة بنسبة 3% بنهاية عام 2010، كما أن مساهمة التمويل العقاري بشقيه السكني والتجاري الممنوح من الممولين العقاريين (بنوك وشركات تمويل) شهدت ارتفاعات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي للقطاع الخاص غير النفطي حيث بلغت النسبة حوالي 16.2% بنهاية العام الماضي مقارنة بنسبة 8% بنهاية عام 2010.
وذكر العتيبي أن المؤسسة تشرف على قطاع التمويل وفقاً لأحكام أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية (التمويل العقاري، الإيجار التمويلي، مراقبة شركات التمويل)، وبنهاية عام 2015 بلغت الجهات المرخصة لممارسة نشاط التمويل العقاري 12 مصرفًا و 6 شركات تمويل عقاري.
مضيفاً أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات متسارعة في الجانب التشريعي والتنظيمي من أبرزها موافقة مجلس الوزراء، وتعمل المؤسسة مؤخراً على السياسات العامة للتمويل العقاري، وصدور أمر ملكي بتشكيل لجنة الفصل في المنازعات التمويلية، بالإضافة إلى بدء صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.
وذكر "العتيبي" أنه من أبرز آثار نظام التمويل العقاري على مستقبل الإسكان في المملكة، هو إيجاد منظومة عقارية متكاملة، واستهداف زيادة قاعدة التمويل العقاري، وتكوين بيئة تنافسية جيدة، وتعزيز الشفافية والإفصاح، وكذلك تنظيم الدعم الحكومي.
