الرياض ـ مباشر: قالت شركة البلاد المالية: إنه من المتوقع أن يؤدي نمو أنشطة البناء والمساكن المدفوعة بالتمويل العقاري، أو بأنظمة الرهن العقاري إلى زيادة الطلب على أنواع من التأمين، كالتأمين على الممتلكات، والحوادث، والتأمين على الحياة.

وأضافت شركة الأبحاث في تقرير تلقى "مباشر" نسخة منه: أن أسعار الفائدة المتدنية قد ساهمت في انخفاض العائد على استثمارات القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، ولكن مع بدء رفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي في ديسمبر 2015، فإن منحنى العائد على استثمارات القطاع من المتوقع أن يرتفع بشكل طفيف ابتداء من 2016.

وأوضح التقرير الصادر، اليوم الأربعاء، أن فرص النمو الكامنة في سوق التأمين السعودية ستحفز نشاط شركات وساطة التأمين الخليجية، أو شركات المهن الحرة المرتبطة بقطاع التأمين.

وأشار تقرير البلاد المالية إلى أن حجم سوق التأمين بالمملكة العربية السعودية قد ارتفع بنهاية عام 2015 بنحو 19%، مقارنة بعام 2014، بدافع من نمو أقساط التأمين على المركبات بنحو 29%.

كما نوه إلى أن معدل انتشار التأمين قد ارتفع من 1.08% في 2014، إلى نحو 1.45% بنهاية العام الماضي؛ بسبب النمو الإيجابي لأقساط التأمين في الوقت الذي تراجع فيه إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 13.3% في 2015؛ بسبب انخفاض أسعار النفط.

وقال التقرير: إن قطاع التأمين في السوق السعودية يتسم بدرجة عالية من التركيز، حيث تستحوذ 4 شركات على 58% من حجم سوق التأمين الإجمالي، هي: التعاونية، وبوبا، ومدغلف، وملاذ، بحصص تبلغ 21.2%، و20.8%، و11.3%، و5.2% لكل منها على التوالي.

InsuranceSectorQ415AR.pdf