القاهرة - مباشر: أعلن رئيس الجمهورية، اليوم السبت، انتقال السلطة التشريعية إلى مجلس النواب المنتخب، في إطار استكمال الدولة بناء مؤسساتها الدستورية.
وأضاف عبدالفتاح السيسي خلال كلمته أمام مجلس النواب، "المصريون قرروا إنفاذ إرادتهم وماضون قدماً نحو النهوض الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي".
وقال رئيس الجمهورية، أطالب البرلمان أن يضع مصالح الوطن العليا نصب عينيه، وأوصيه بإعلاء المصلحة الوطنية للوطن وممارسة سلطاته التشريعية بكل أمانة والعمل على إعلاء مصلحة الوطن.
وأضاف "لم نغفل عن هدفنا الأساسي وهو إعادة بناء الدولة المصرية دولة ديمقراطية حديثة واليوم نتحول إلى مرحلة الانطلاق".
وقال "نستهدف زيادة معدلات النمو عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإقامة مشروعات صناعية وزراعية وخدمية تحقق ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي الناتج القومي، وترفع معدلات التشغيل والتصدير بما ينعكس إيجابياً على موارد الدولة.
وتابع نسعى لتشييد البنية الأساسية اللازمة لجذب هذه الاستثمارات من طرق وموانئ ومطارات ومحطات كهرباء، بجانب إجراء تعديلات تشريعية تُهيئ المناخ لجذب هذه الاستثمارات.
وأوضح الرئيس أنه في غضون العام ونصف استطعنا تنفيذ شبكة الطرق القومية بأطوال تصل إلى 5 آلاف كيلومتر، وإنشاء وتطوير عدد من الموانئ والمطارات الجديدة، كما بدأنا باستصلاح وزراعة مليون ونصف الفدان والمشروعات القومية التي أطلقناها وفرت مليون فرصة عمل لمليون مواطن.
وتابع تمكنا من التغلب على العجز الشديد في الكهرباء، كما تم التوقيع على إنشاء المحطة النووية بالضبعة والتي سنبدأ العمل بها في غضون الأسابيع المقبلة.
وقال رئيس الجمهورية خلال كلمته أمام مجلس النواب، إن إنشاء قناة السويس الجديدة وإطلاق المشروع القومي لتنمية محور القناة هما أيقونة الإنجازات خلال هذه المرحلة.
وأوضح أن الدولة تضع الشباب في أولية اهتمامها حيث تم تكليف الوزراء والمحافظين بتعيين مساعدين من الشباب، كما كان لهم نصيب في تشكيل المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، كما تم الإعلان عن مشروع قومي لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب بقيمة 200 مليار جنيه.
وأشار إلى أن خريطة التعليم والمعرفة تمثل أمن مصر القومي؛ حيث قمنا بإطلاق بنك المعرفة المصري، كما حصلنا على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي بدورته الحالية بفضل سياستنا الخارجية
