TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

بنوك مصر وفرت 14 مليار دولار لتغطية الواردات

بنوك مصر وفرت 14 مليار دولار لتغطية الواردات
الصورة من رويترز اريبيان اى

القاهرة-مباشر: قالت الحكومة المصرية، إن البنوك وفرت نحو 14 مليار دولار لتغطية واردات البلاد السلعية و مستلزمات الصناعة والإنتاج والعلاج، خلال 3 أشهر، مشيره إلى تعهدات المركزي المصري بالحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصري على المدى المتوسط.

وأضاف بيان اطلع مباشر عليه، أن البنوك المصرية قامت بتوفير نحو 7 مليارات دولار للسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، و 2 مليار دولار للسلع الغذائية والتموينية، و 2 مليار دولار للآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، ومليار دولار للأدوية والأمصال في غضون ثلاثة أشهر أدت لأثر فوري في تسيير حركة التجارة والصناعة.. وفقاً لتقرير محافظ البنك المركزي المصري.

وأكد البنك المركزي أنه لن يتوانى عن استخدام أدواته في السياسة النقدية لكي يحافظ على القيمة الشرائية للجنيه المصري على المدى المتوسط، وأن البنك المركزي بجانب استهدافه للتضخم فهو استهدف أيضاً معدلات التنمية الاقتصادية المنتجة وليس التنمية الاستهلاكية.

أشار التقرير إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بوضع قواعد للاستيراد بالتنسيق من البنك المركزي، والتي سوف تؤدي لتعزيز الاستقرار النقدي، والتنمية الحقيقية، وتوفير موارد الدولة من النقد الأجنبي للمستلزمات الأساسية، وعدم إهدارها في إنفاق غير منتج.. وفقاُ لرؤية المركزي المصري.

يشار إلى أن البنك المركزي قام بتعزيز القوة الشرائية للجنيه المصري من خلال البنوك العامة عبر رفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية الأساسية من 10% إلى 12.5% سنوياً ، مما أدى إلى تدفق أكثر من 120 مليار جنيه في هذه الأوعية ليتم تحقيق عائد حقيقي للعملة المحلية على مدى ال3 سنوات القادمة بلغ 40%، إضافة إلى تخفيض معدلات التضخم .

ويقدر عجز الموازنة العامة للدولة المصرية بنحو 251 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي وهو ما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 279 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.

ويبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 2.259 تريليون جنيه (288 مليار دولار أمريكي) بنهاية سبتمبر 2015، مقابل 2.116 تريليون جنيه (270 مليار دولار) في نهاية يونيو من نفس العام، حسبما نشر في التقرير الشهري الأخير للبنك المركزي.