من: أصيل بن طالب  

الرياض- مباشر:  أكد  اقتصاديون أن قرار وزير التجارة بعدم اشتراط وجود حد أدنى لرأسمال المنشآت الصناعية خطوة بالإتجاه الصحيح، مشيرين في تصريحات لـ "معلومات مباشر" إلى أن إزالة هذا الشرط هو إزالة لأحد المعوقات بمجال التصنيع، مؤكدين أن القرار الجديد سيخفض من مصاعب الدخول إلى القطاع الصناعي.

وقال الدكتور إحسان بوحليقة - رئيس مركز جواثا الاستشاري- عدم اشتراط وجود حد أدنى لرأسمال المنشآت الصناعية هو : "إزالة لأحد معوقات الدخول بمجال التصنيع."

وأضاف بوحليقة في تصريح لـ "مباشر": "الصناعة التحويلية يعوّل عليها كثيراً حيث شهدت خلال الفترة الماضية نشاطا كبيرا، والقطاع يعد إجمالاً جاذباً لتوظيف السعوديين ولا يتطلب أعداداً كبيرة من العمالة على عكس قطاعات أخرى كالتجزئة أو المقاولات."

وأضاف: "النمو في قطاع الصناعات التحويلية هو النمو المثالي بالنسبة لإقتصاد المملكة والذي يسعى لتوظيف أبنائه وتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة وكذلك التخفيض من حجم الواردات، فإن أي مصنع سيقوم بإخراج منتج سيحل محل المنتج المستورد إما كلياً أو جزئياً أو سيعزز من صادرات المملكة، وستساهم بالناتج المحلي الإجمالي. هذه جميعها قيم ايجابية."

ووجه بوحليقة تساؤلاً حول السمة العامة لنشاط "صندوق التنمية الصناعية"، منتقداً الصورة النمطية للصندوق في تعريف الصناعة والتي ينظر على أنها "المصنع الضخم" على الأرض الواسعة وبالمعدات العملاقة، وقال: "من المهم التركيز على جميع الأحجام في المنشآت الصناعية، فالحجم غير مهم.. المهم هو القيمة المضافة."

وأضاف: "ماهو الفرق بين المعمل والورشة والمصنع الجميع سينتج ولابد من دعم صغار الرياديين في الصناعة، ونحن بحاجة لخلق مجتمع صناعي يدعم ويمول ويتابع سلسلة مراحل الصناعات."، كما دعى إلى تدريب وتحفيز الأسر المنتجة على الصناعة.

وقال: "إن كان سيحدث تحول بالإقتصاد السعودي فبالتأكيد لن يحدث بالزراعة أو تجارة التجزئة أو بقطاع المقاولات، والسبب أن هذه القطاعات لها قدرات معينة، ونحن بالمملكة لدينا البنية التحتية الصناعية الأفضل في المنطقة، نحن الأقل تكلفة من حيث المتطلبات والمستلزمات الصناعية والمواد الخام."

ويقول محمد السويد - مدير إدارة أسواق رأس المال والنقد بشركة أديم المالية:  "إن القرار سيساعد في توسع القطاع الصناعي بالمملكة."

وأضاف السويد في تصريح لـ "مباشر": "إن خفض متطلبات رأس المال ستخفض من مصاعب الدخول إلى القطاع الصناعي، متوقعاً أن يشهد القطاع نمواً في الفترة القادمة، مضيفاً أنه لن يكون النمو قوياَ بالضرورة.

وأشار السويد، إلى أن المشكلة الأساسية بقطاع الصناعة تتمثل في الخدمات اللوجستية "لوجستية الطرف الثالث" "3PL" والتي تعنى بأنظمة استلام البضائع والتغليف والنقل والتخزين والتوزيع، حيث يجب أن تتوفر تلك الخدمات للمنشآت الصناعية بجميع أحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.