أبوظبي - مباشر: أظهرت البيانات المالية لشركة دار التمويل (FH)، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، تراجع صافي الخسائر 62.8% خلال الربع الرابع من عام 2015، مقارنة بخسائر نفس الفترة من عام 2014.

وأشارت بيانات الشركة، وفقاً لبيان صحفي تلقى "مباشر" نسخة منه، تحقيق صافي خسائر بلغ 2.96 مليون درهم (806 ألف دولار) خلال الربع الرابع من 2015، مقابل 7.96 مليون درهم (2.17 مليون دولار) خلال الربع الرابع من 2014.

وعلى مستوى النتائج السنوية، تراجعت أرباح الشركة 15.8% إلى 61.7 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، مقابل 73.3 مليون درهم سجلت في عام 2014.

وارتفع صافي دخل الفائدة والدخل من التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية وصافي الدخل من أدوات الدين المستمرة بنسبة 36.3% ليصل إلى 198.4 مليون درهم في عام 2015، مقارنة بـ 145.6 مليون درهم في العام السابق.

وفي المقابل، انخفض صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 24.6% لتصل قيمته إلى 44.6 مليون درهم في عام 2015، مقارنة بـ 59.1 مليون درهم في العام السابق، ويعود ذلك أساساً إلى الانخفاض الكبير في عائد العمولات من شركة الوساطة المحلية التابعة.

ونما دخل الاستثمار الكلي من محفظتنا الاستثمارية المتنوعة التي تضم الأسهم المدرجة والأسهم الخاصة والدخل الثابت والاستثمارات العقارية بنسبة 3.7% لتصل قيمته 97.3 مليون درهم في عام 2015 مقارنة بـ 93.9 مليون درهم سُجلت في العام 2014، على الرغم من الانخفاض الحاد وغير المتوقع الذي شهدته أسعار الأسهم المدرجة محلياً خلال عام 2015.

وتجتمع الجمعية العمومية للشركة في 15 مارس المقبل، لمناقشة توصيات مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح، ومناقشة تعديل النظام الأساسي للشركة 

كانت البيانات المالية للشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2015 قد أظهرت تراجع صافي الأرباح 20.4% إلى 64.7 مليون درهم، مقابل 81.26 مليون درهم في الفترة نفسها من العام 2014.

وقال محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التمويل: "حافظنا على ربحيتنا للسنة المالية الحادية عشر على التوالي منذ تأسيس الشركة، وذلك على الرغم من الظروف التي تمر بها الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وأضاف القبيسي، وفقاً لبيان الشركة: "شهدت أعمال التأمين في عام 2015 تحولاً رئيسياً عبر تسجيل صافي دخل قيمته 0.7 مليون درهم مقارنة بصافي خسارة بلغ 14.2 مليون درهم في العام السابق، وقد وضعت شركة التأمين التابعة سلسلة من السياسات والإجراءات التصحيحية لتغيير المنتجات وإعادة التسعير واستبعاد الأعمال غير المربحة بالتوازي مع إدراك المخاطر المحيطة.

وفي الوقت نفسه، عمدت الشركة أيضاً إلى تطوير إدارة المطالبات لضمان توافق أو انخفاض نسب الخسارة عن تقديراتها لخطوط الإنتاج، مما انعكس بشكل إيجابي على نتائج الاكتتاب لعام 2015".

ونما إجمالي الدخل التشغيلي لعام 2015 بنسبة 17.2% ليبلغ 324.1 مليون درهم، مقارنة بـ 276.4 مليون درهم في السنة الماضية.

ونمت القروض والسلفيات بما فيها التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية بنسبة بلغت حوالي 11% كما في 31 ديسمبر 2015 لتصل إلى 2.30 مليار درهم، مقارنة بـ 2.08 مليار درهم سجلت في نفس الفترة من السنة الماضية. وعلى الرغم من النمو المستقر الذي حققته محفظة القروض خلال هذا العام.

وبلغت نسبة المحفظة الائتمانية إلى مصادر التمويل المستقرة 63.5% كما في 31 ديسمبر 2015 مقارنة بـ 60.3% في العام السابق، الأمر الذي يعكس السياسة الحريصة والحذرة التي تتبعها المجموعة في ما يتعلق بزيادة الموجودات والمطلوبات وتهيئة مزيد من الفرص لتوسيع محفظة الإقراض في عام 2016 والأعوام اللاحقة.

وتستمر السياسة الحذرة لدار التمويل فيما يتعلق بالقروض المتعثرة، حيث بلغت نسبة تغطية مخصصات خسائر القروض 83% في 31 ديسمبر 2015، وتم اعتماد مخصصات محددة لتغطية القروض والسلفيات المتأخرة أو منخفضة القيمة والتي تخطى تاريخ استحقاقها مدة 91 يوماً أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك تحتفظ دار التمويل بإجمالي مخصصات تبلغ نسبتها حوالي 1.50% من محفظة القروض العاملة بما يتماشى مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وارتفعت كلفة إجمالي العمليات التشغيلية لعام 2015 بنسبة 8% مقارنة بعام 2014، وذلك بسبب تعيين موظفين جدد وارتفاع تكاليف المنشأة تماشياً مع زيادة حجم الأعمال في شتى المجالات. وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة إجمالي العمليات التشغيلية، انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 5% مما يدل على تطور الكفاءة التشغيلية.   

وتستمر مجموعة دار التمويل في إدارة السيولة بطريقة حذرة، حيث كانت ومنذ بداية الأزمة المالية في أكتوبر 2008 مصدراً للإقراض بالنسبة لقطاع البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة واستمرت بالحفاظ على هذا الموقع حتى الآن. هذا وقد بلغ النقد وما يعادله كما في 31 ديسمبر 2015 مبلغ 1.21 مليار درهم مقارنة بـ 902.38 مليون درهم سُجلت في نفس الفترة من عام 2014 مما يمثل نمواً بنسبة 24% في إجمالي الموجودات.

وارتفعت قيمة حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2015 لتبلغ 954.19 مليون درهم مقارنة بـ 682.38 مليون درهم سُجلت في العام الماضي. كما شهد عام 2015 نجاح دار التمويل في طرح شهادات استثمار فئة (1) تتوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 300 مليون درهم، وذلك عقب إتمام كافة الإجراءات المطلوبة والحصول على موافقة المساهمين.

وارتفعت نسبة كفاية رأس المال بشكل مطّرد كما في 31 ديسمبر 2015 لتبلغ 23.3% مقارنة بـ 20.6% في نفس الفترة من العام الماضي، لتؤمّن أساساً متيناً لنمو مستقبلي.

وختم القبيسي قائلاً: "نحن نتطلع لعام 2016 بتفاؤل كبير ونسعى لتحقيق نمو ثابت يتوافق مع توقعاتنا، كما نعتقد أن استراتيجيتنا حكيمة، حيث نمتلك الآليات والهيكليات الملائمة لتحديد واقتناص الفرص المربحة والتأقلم السريع مع تقلبات وتطورات السوق للاستمرار في إدارة المخاطر بشكل حكيم".