من: أحمد علام ومحمود صلاح الدين
القاهرة - مباشر: أجمع المشاركون في الجلسة الأولى للقمة السنوية لأسواق المال ودور القطاع المالي غير المصرفي في تمويل النمو، اليوم الثلاثاء، على أن البورصة السلعية لا تزال تحتاج إطاراً تشريعياً، وتوعية بدروها، وقد تأخذ سنوات للانتهاء من مراحل إنشائها.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن البورصة السلعية المزمع إقامتها، سيشارك فيها هيئة السلع التموينية كأكبر مشترٍ للقمح عالمياً ممثلة في الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والغرف التجارية المصرية، بالإضافة إلى جهات ومؤسسات تمويلية، ويتم عرض الأمور الفنية على البورصة المصرية للتشاور بشأنها.
وأضاف خالد حنفي، أن البورصة ستكون على شكل شركة لها شكل تمويلي، وقد تكون مملوكة للبورصة المصرية أو مستقلة، والشركة القابضة للصوامع والتخزين قد تكون طرفاً في الشق المادي.
وأشار إلى أن الوزارة انتهت من تطوير 105 شون على مستوى الجمهورية، كنقاط تجميع بنظم حديثة بالتعاون مع شركة بلومبرج الأمريكية، بالإضافة إلى إنشاء 25 صومعة، سيتم افتتاحها خلال أسابيع قبل موسم الحصاد.
وأوضح "حنفي" أن مساحة القمح المزروعة في مصر تبلغ نحو 3.2 مليون فدان، يزرعهم حوالي 3 ملايين فلاح، ويوجد نحو مليون فلاح لديهم قطعة أرض تقل عن 6 قراريط، وهو ما يوضح تفتت الحيازات الزراعية، ويؤي ذلك إلى ممارسة ضغط عليه من المشتري.
وتابع: "عمليات التسليمات ستتم في أماكن معينة، يسلمها المزارع ويحصل على شهادة منشأ، وتعمل تلقائياً عمليات فرز وتصنيف وترتب بعد ذلك إلى عدة مراحل لكي يتم التداول عليها".
ونوه وزير التموين إلى أن البورصة تحقق للمنتج الصغير تصنيف المنتج وتسعيره بسعر سوقي، ولن تكون شروط التجارة على حساب فئة دون فئة، بالتوازي.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة السلعية قد تأخذ عدة سنوات لتجهيز مراحل تداول السلع، والتصور النهائي سيأخذ وقتاً طويلاً، والحكم في النهاية لدراسة الجدوى.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه لا يوجد إطار تشريعي لبورصة السلع، ولا يوجد هيئة بخلاف البورصة المصرية لديها القدرة على إنشاء بورصة.
وأشار شريف سامي إلى أن هناك عدداً كبيراً من السلع تحتاج لتنظيم وضوابط للرقابة ومعاقبة المخالفين وضرورة توفير سيولة.
ونوه "سامي" إلى أن بورصة الأسهم عندما تنخفض يظهر احتجاج من المستثمرين الصغار، ولكن بورصة السلع ستؤدي إلى احتجاج من فئات كثيرة، متمثلة في الفلاح الصغير، لذا لابد من توعية كبيرة ببورصة السلع.
كان وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قال إنه تم الانتهاء من دراسات الجدوى لإنشاء أول بورصة سلعية للحبوب في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، والتي أعدتها شركة سيجما للبورصات العالمية، ممثلة بتحالف من عدة شركات عالمية.
وأضاف خالد حنفي، أن تكلفة الدراسة بلغت 1.3 مليون جنيه تحملتها شركة سيجما التي ستقوم بإنشاء هذه البورصة في مصر خلال هذا العام، باستثمارات أجنبية أولية 300 مليون جنيه، تزيد حسب الاحتياجات خلال السنوات المقبلة، وسيتم في البداية التداول على 8 سلع.
