القاهرة - مباشر: قال المتحدث الرسمى لوزارة المالية، اليوم الاثنين، إنه جرت العادة أثناء إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة أن يتم الأخذ في الاعتبار عدة افتراضات لسعر الصرف تقوم جهات الدولة بإعداد موازناتها على أساسها كأسلوب للتحوط.

وأضاف أيمن القفاص في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، أن ذلك إجراء روتينى يتم سنوياً منذ فترة طويلة، ولا يرتبط بأي حال بحركة سعر الصرف المتداول بالسوق، وأنه عادة ما يتم تعديل هذه الافتراضات بشكل مستمر طوال فترة إعداد مشروع الموازنة. 

وأوضح "القفاص" أن البنك المركزي المصري لا علاقة له بتحديد هذه الافتراضات، مؤكداً في نفس الوقت أن البنك المركزى لديه استقلالية كاملة في إدارة أمور السياسة النقدية.

وتداولت إحدى وكالات الأنباء قيام الحكومة بتحديد سعر صرف الدولار عند 8.25 جنيه، والذي يتم على أساسه إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم 2016/2017، مقابل 7.75 جنيه خلال العام الحالي.