الكويت - مباشر: قال بنك الكويت الوطني (NBK)، إن البيانات المؤقتة للميزانية العامة للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2015/2016 تشير إلى حفاظ الإنفاق الحكومي على نموه وسط استمرار انخفاض أسعار النفط.

وأوضح البنك في تقرير تلقى "مباشر" نسخة منه، أنه وعلى الرغم من التراجع الذي خيم على الإنفاق بشكل عام، يستمر الإنفاق على الأجور والرواتب والإنفاق الرأسمالي في الارتفاع.

وأشار التقرير إلى أن الإيرادات الحكومية تراجعت بسبب هبوط أسعار النفط. ونتيجة لذلك، سجلت الحكومة عجزاً بلغ 2.5 مليار دينار كويتي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية.

وفي تقديرنا - بحسب "وطني" - أن السنة المالية 2015/2016 ستقفل على عجز بقيمة 4.3 مليار دينار كويتي قبل تحويل مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة أو بنسبة 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح التقرير أن الإنفاق الحكومي استقر اعتباراً من شهر ديسمبر عند 9.2 مليار دينار كويتي منذ بداية السنة المالية حتى تاريخه، وكان هذا الرقم أقل بنسبة 15% عن نفس الفترة العام الماضي.

وقال "وطني" في تقريره، إن معدل الإنفاق البالغ 48% من ميزانية السنة المالية 2015/2016 يُعد أعلى بقليل من متوسط شهر ديسمبر لخمس سنوات الماضية والذي بلغ 44%.

كانت قيمة الإنفاق الفعلي أعلى من ذلك إذ بلغت 13.9 مليار دينار كويتي وفقاً لبيانات جديدة تنشرها وزارة المالية بناءً على عمليات سحب فعلية أجريت من حسابات الحكومة لدى بنك الكويت المركزي. ويعزى هذا الفرق المحاسبي لتأخير بعض الوزارات في الإبلاغ عن المصروفات.

وانخفض الإنفاق الجاري على الرغم من تسارع نمو الأجور والرواتب. ويعود  التراجع في الإنفاق الحالي بنسبة 16% على أساس سنوي بشكل رئيسي إلى التراجع في تكلفة سعرالوقود ودعم الكهرباء.

وانخفضت المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية (الباب الخامس) بنسبة 15% على أساس سنوي بسبب انخفاض تكلفة دعم الوقود.

كما تراجع الإنفاق على البضائع والخدمات (الباب الثاني) بنسبة 51% على أساس سنوي نتيجة تراجع الإنفاق على الوقود المخصص للكهرباء والماء بنسبة 60% على أساس سنوي.

في الوقت نفسه، ارتفعت الأجور والرواتب إلى 2.8 مليار دينار كويتي منذ بداية السنة المالية حتى تاريخه بنسبة 9% سنوياً.  

وحافظ الإنفاق الرأسمالي على نموه القوي، إذ ارتفع بنسبة 9.9% على أساس سنوي. وهذا يعكس الالتزام بخطة التنمية الحكومية مع تسارع وتيرة ترسية وتنفيذ المشاريع مؤخراً.

وقد بلغ الإنفاق الرأسمالي للسنة المالية 2015/2016 وحتى الآن 42% من ميزانية السنة ككل، أفضل من متوسطه للسنوات الخمس الماضية البالغ 33%، وهو ما يعكس تحسن التنفيذ.

وبلغ اجمالي الإيرادات الحكومية 11.4 مليار دينار كويتي للأشهر التسعة، منخفضة 46% على أساس سنوي. وتراجعت الإيرادات النفطية نتيجة لانخفاض سعر النفط.

وبلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 48 دولاراً أمريكياً للبرميل خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2015/2016، وبلغ 31 دولاراً أمريكياً فقط في شهر ديسمبر.

وتوقع البيان أن تستمر أسعار النفط عند مستواها المنخفض خلال الأشهر المتبقية من السنة المالية، ونتوقع أن تبلغ إيرادات النفط 12.4 مليار دينار كويتي بنهاية السنة المالية أي بانخفاض نسبته 45% عن السنة المالية السابقة.

وأرجع البيان تراجع الإيرادات غير النفطية إلى نصف قيمتها مقارنة بالسنة المالية السابقة لفترة التسعة أشهر الأولى إلى تأجيل دفع التعويضات من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات. وقد نتج عن ذلك انخفاض الإيرادات والرسوم المتنوعة بنحو مليار دينار أو 93%.