مباشر: قالت شركة آسيا كابيتال الاستثمارية في تقرير حديث لها، إن الاقتصاد الصيني يتجه نحو الاستقرار رغم اتساع حركة البيع في الأسواق وتزايد خسائر الأسهم.

وأضافت الشركة في تقريرها الصادر أمس الأحد، وتلقى "مباشر" نسخة منه، أن تراجع النشاط الاقتصادي وعدم الاستقرار المالي عاملان يزيدان من المشكلة، لكن السبب الرئيس الذي يقف وراء انخفاض السوق هو السياسات الاقتصادية.

وقال التقرير إن السياسات الاقتصادية تفتقد إلى الوضوح، إذ سنّ المُشّرعون في الصين قوانين جديدة في بورصة شانغهاي، الأمر الذي أتى أحياناً بنتائج عكسية، واضطرهم إلى تطبيق إجراءات مضادة.

وعلى صعيد العملات، لم ينجح صنّاع السياسة بإيضاح خططهم المتعلقة بالانتقال إلى ربط سعر صرف عملتهم بسلة من العملات بدلاً من الدولار الأمريكي، علاوة على ذلك، حتى الآن، من غير الواضح كيف يتم تحديد سعر اليوان الصيني يومياً.

وقال كميل عقاد، الخبير الاقتصادي في شركة آسيا للاستثمار، لا يزال صنّاع السياسة يتدخلون في الأسواق. بالتالي، فإنّ لوائح الأحكام في بورصة شانغهاي وتخفيض قيمة اليوان قد ألحقت الضرر بثقة المستثمرين العالميين الذين يطالبون الجهات التنظيمية بتخفيف الرقابة.

وبينما تظهر الصين تردداً بفتح أسواقها، لأن التقلب المحتمل يصاحب هذه الخطوة، فإن هذا التأجيل يعزز المخاوف المتعلقة بالاستثمار في سوق غير شفافة وذات رقابة مشددة. ولفت التقرير إلى أن أهمية دور الصين في الأسواق المالية العالمية بدأت تتزايد، لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إذ يساوي 15 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقارنة بحوالي 10% في السنوات الخمس الماضية.

من جانب آخر، خفف تقرير شركة آسيا للاستثمار من وطأة التداعيات الاقتصادية للأسواق المالية، وقال إنها ليست شديدة كما يوحي السوق. إذ كان لتراجع سوق الأسهم الصيني تأثير محدود في الاقتصاد الحقيقي، موضحاً أن 15% فقط من الاستثمارات الصينية موزعة إلى أسهم مقارنة بأكثر من 40% موزعة لودائع.

ويشير غياب الترابط بين أداء الأسهم والمؤشرات الاقتصادية الأخرى، مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي، إلى أن الأداء الاقتصادي لن يتأثر بموجات البيع السريع في السوق.

وأضاف كميل عقاد، أنه من المتوقع أن يكون لتخفيض قيمة العملة الصينية آثار سلبية محدودة في بقية قطاعات الاقتصاد، وللتحكم بتخفيض قيمة العملة استخدمت الصين احتياطيات أجنبية في العام الماضي، تزيد قيمتها على 500 مليار دولار.

ومع ذلك، ما زالت تملك في خزائنها أكثر من 3 تريليونات دولار، ما يمنح صّناع السياسة الوقت الكافي لوضع آلية سعر صرف أكثر شمولية، وهو السبب الرئيس وراء التدفقات.

أما تخفيض العملة، فمن المتوقع أن يستمر هذا العام، الأمر الذي يضر بالقوة الشرائية في البلاد، ويجعل السلع المستوردة أغلى، لكن دعم التضخم والصادرات سيخفف من هذه التداعيات.

من جهة أخرى، ورغم ما يبديه المستثمرون من حذر تجاه الأسواق المالية الصينية، أظهر الاقتصاد بوادر مرونة في الأشهر القليلة الماضية، ما يشير إلى وجود إمكانية صعود النشاط في المدى القريب.

أما الإنتاج الصناعي، فانخفض في 2014، لكنه استقر خلال العام الماضي. وبسبب تخفيض قيمة اليوان، صارت الصادرات الصينية أكثر تنافسية، ما رفع النشاط الاقتصادي، كذلك ارتفعت واردات السلع التي تستخدم في الصادرات خلال العام الماضي وهي مؤشر رئيسي على الناتج الصناعي. وانتعش الطلب المحلي من الأسر هو الآخر.

 في حين وصل نمو مبيعات التجزئة إلى أدنى مستوياته في النصف الثاني من العام الماضي، الأمر الذي يجب أن ينجم عنه ارتفاع نمو تصنيع السلع الاستهلاكية بقوة.

أما الاستثمار في البنية التحتية، فكان عبئاً على النمو الاقتصادي، ويتجلى ذلك في اتجاه الاستثمار في الأصول الثابتة لا سيما قطاع العقار.

مع ذلك، بالنظر إلى تعافي أسعار العقار وارتفاع مشاريع السكن الجديدة قد تواجه الاستثمارات مصيراً مشابهاً في هذا العام. فالسيولة تنمو بسرعة وكذلك التمويل الأمر الذي قد يسهل من عملية التعافي الاقتصادي.

ويتوقع الكثير من المحللين أن يواصل النشاط الاقتصادي تباطؤه في 2016، رغم أن البيانات الاقتصادية، تشير إلى مزيد من الاستقرار لاحقاً.

ويتوقع التقرير أن يستمر التقلب في الأسواق المالية، ليخيم على المركز الاقتصادي للصين، لا سيما أن السياسة لا تزال تفتقر إلى الشفافية.