من: أصيل بن طالب
الرياض- مباشر: أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز - نائب وزير البترول والثروة المعدنية - أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة يعمل على برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، وشركات من القطاع الخاصة، يستهدف تحقيق وفْر يناهز 1.5 مليون برميل نفط مكافئ يومياً بحلول عام 2030م.
كما يمكن تحقيق وفْر إضافي يقدّر بـ 850 ألف برميل نفط مكافئ يومياً عند نجاح جهود رفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، عدا الوفر الإضافي الممكن تحقيقه بالاستخدام الأمثل للقيم في صناعة البتروكيماويات، الذي يمثل 19% من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة. مما يعزز الاستخدام الأمثل للطاقة، وتعظيم العوائد المالية منها، لتوفير الاحتياجات التنموية المستقبلية للمملكة.
وأكد الأمير عبدالعزيز بمناسبة افتتاح المنتدى السعودي للمياه والكهرباء مساء اليوم الأحد، أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة سيعمل على برنامج يولي اهتمامه بتحسين كفاءة الطاقة في عدد من القطاعات كقطاع النقل من خلال:
- استحداث بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة، لرفع وعي المستهلكين بكفاءة الطاقة للمركبات، والتي بدأ الإلزام بها في أغسطس 2014م، وقامت وزارة التجارة والصناعة بجولات رقابية حول المملكة للتأكّد من الالتزام بالتطبيق، وسوف تستمرُّ تلك الجولات الرقابية مستقبلاً.
- وإصدار معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة بهدف رفع كفاءة استهلاكها بنحو 4% سنوياً، ليصل إلى المعدل العالمي في عام 2025م. وتمَّ توقيع مذكرات تفاهم مع 82 من مصنعي المركبات يمثلون 99.7% من المبيعات في المملكة، تعهدتْ فيها الالتزام بتلك المعايير. وتمَّ وضع حدود دنيا لاقتصاد وقود المركبات الخفيفة المستعملة المستوردة، وبدأ الإلزام بالمعيار في يناير 2016م.
- استحداث معيار مقاومة الدوران لإطارات المركبات الخفيفة والثقيلة، وبدأ تطبيقه في نوفمبر 2015م.
- إعداد منظومة متكاملة لخفض أعداد المركبات الخفيفة القديمة.
- ويتم العمل في الوقت الراهن على إعداد برامج لتحسين استهلاك الوقود في المركبات الثقيلة.
وقد قام المركز بتجهيز جميع المتطلبات اللازمة لاعتماد وترخيص هذه الشركات مع الجهات ذات العلاقة، لتمكين الاستثمار والعمل في قطاع خدمات الطاقة بالمملكة، وفي هذا الإطار تمَّ ما يلي:
- العمل مع صندوق الاستثمارات العامّة على إنشاء شركة وطنية لخدمات الطاقة، تُعنى بإعادة تأهيل المباني الحكومية التي أثبتت جدواها الاقتصادية، والمتوقع أن تكون عاملاً رئيساً في تطوير وتنمية قطاع شركات خدمات الطاقة.
- اشتراط الحصول على ترخيص من المركز، لمزاولة أنشطة كفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامّة للاستثمار.
- تجهيز البوابة الالكترونية لشركات خدمات الطاقة، لاستقبال طلبات مزاولة النشاط، وتأسيس لجنة وطنية لترخيص الشركات.
- إعداد الدليل الوطني للقياس والتحقق، بهدف توفير آلية موثوقة لتقدير الأداء وقياس كفاءة الطاقة، يَحتكم إليها مالكو المباني ومقدمو الخدمة.
واهتم البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة كذلك بنظام تبريد المناطق، لدوره الهام في تقليل استهلاك الطاقة، وتمَّ في هذا الجانب تنفيذ عددٍ من الأنشطة، شملت:
- تعيين هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج كمنظم لتبريد المناطق في المملكة، وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بذلك، وتعمل الهيئة حالياً على وضع اللائحة الخاصّة بالنظام.
- العمل مع وزارة المالية للإلزام بنظام تبريد المناطق في المشاريع الحكومية إذا حققت المعايير التي تم وضعها من قبل البرنامج، وهو ما حظي بتأييد كلٍ من معالي وزير المالية، ومعالي وزير المياه والكهرباء كمقترح، يتم حالياً دراسته لدى هيئة الخبراء.
- العمل مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تحديد الأحياء المناسبة في مدينة الرياض، للالتزام باستخدام نظام تبريد المناطق فيها.
- تطوير قواعد إرشادية للتخطيط الحضري فيما يخص كفاءة الطاقة، بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، وتم توقيع مذكرة تفاهم تنصُّ على دمج هذه القواعد الإرشادية ضمن اللوائح والأنظمة القائمة في كل جهة.
كما تحدث الأمير عن استهلاكات قطاعات المباني، حيث سيقوم البرنامج بالأنشطة التالية:
- تحديث المواصفة القياسية لأجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية. وتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية، على سبيل المثال نجحتْ الأجهزة الرقابية خلال العامين الماضيين في منع (مليون ومائة ألف جهاز تكييف) غير مطابق للمواصفة من الدخول إلى السوق المحلية.
ويعمل البرنامج حالياً على إعداد مواصفة لأجهزة التكييف ذات السعة الكبيرة، التي سيتم تطبيقها في العام القادم بإذن الله. كما سيعمل البرنامج على إعداد مواصفات قياسية في المرحلة الثانية للأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكاً للطاقة.
- الإلزام بالعزل الحراري في جميع المباني الجديدة، نظراً لمساهمته في خفض استهلاك الطاقة بنسبةٍ تتراوح بين 30-40%، حيث تم تطبيق العزل الحراري في 24 مدينة، وسيتم تطبيقه لاحقاً في باقي مدن المملكة. وتم إلزام المكتب الهندسي والمالك بتطبيق العزل الحراري، كشرطٍ للحصول على رخصة البناء وشهادة إتمام البناء، وتتولى حالياً الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ الزيارات الميدانية للمبنى للتأكّد من الالتزام.
- تحديث المواصفات القياسية لمواد العزل الأكثر انتشاراً، نتج عن تطبيقها ومراقبة المنافذ والمصانع منع نحو 880 طن من مواد العزل الحراري غير المطابقة.
- إصدار لائحة محاسبة المكاتب الهندسية المخالفة لآلية تطبيق العزل الحراري في المباني الجديدة، ونتج عن تطبيقها إيقاف التعامل مع 43 مكتباً مخالف توزّعتْ على 11مدينة.
- كما أنتهى البرنامج من إعداد مواصفة لمنتجات الإنارة المنزلية، التي سيتم تطبيقها بصورة إلزامية في منتصف هذا العام. إضافةً إلى عمله في الوقت الراهن على إعداد مواصفة للإنارة الخارجية.
كما عمل البرنامج على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، عبر إلزام مصانع البتروكيماويات، والإسمنت، والحديد، القائمة والجديدة، بمعايير عالمية لكفاءة الاستهلاك في العمليات الصناعية. وتمَّ في هذا الإطار التالي:
- مراجعة مستويات كفاءة استهلاك الطاقة في 179 مصنعاً وخط انتاج قائم، تمثل 54 عملية صناعية، ومقارنة ذلك بمثيلاتها في العالم. وبناءً عليه، تمَّ تحديد مستويات مستهدفة لكفاءة استهلاك الطاقة بنهاية عام 2019م.
- إعداد آلية رقابية للتحقق من التزام المصانع بالمعايير، يتم من خلالها تنسيق المهام والمسؤوليات الرقابية بين (11) جهة حكومية مختصة.
- تشكيل فريق رقابي من هذه الجهات، للتأكّد من التزام المصانع القائمة والجديدة بمعايير كفاءة الطاقة.
وقد تمَّ تطوير مواصفات قياسية للمحركات الكهربائية، بما يتوافق مع المواصفات العالمية لكفاءة الطاقة، والتي بدأ التطبيق الإلزامي لها في منتصف العام الماضي.
ويتم حالياً مراجعة مستويات الاستهلاك في قطاعات صناعية أخرى، وبناءً على ذلك سيتم تحديد القطاعات المستهدفة في المرحلة القادمة.
وقال الأمير عبدالعزيز أنه وبالتزامن مع هذه الجهود المبذولة من البرنامج، تمَّ العمل على تصميم برامج توعوية متنوعة طويلة الأجل، وتنفيذ حملات متخصصة تستهدف كافة شرائح المجتمع.
وأضاف أن البرنامج يستهدف من خلاله تنفيذ هذه الإجراءات، وتطويرها، وتحديثها، وما سيتلوها من إجراءاتٍ أخرى، مواكبة للممارسات والمعايير العالمية.
