الرياض - مباشر: ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن هيئة الاستثمار السعودية تدرس مع كل من وزارة العمل ووزارة التجارة كل معوقات الاستثمار في السوق السعودي، ووضع تصور جديد من شأنه إزالة كل العراقيل التي تحد من تدفق الاستثمار الأجنبية.

وحسب الصحيفة، فإن شرط الشريك السعودي مقابل دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر بالسوق المحلي، من أحد الشروط التي تسببت في انخفاض حجم التدفقات الأجنبية المباشرة للسعودية، ومن المنتظر إلغائه بعد انتهاء الجهات الحكومية الثلاث من دراستهم.

وتلقت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، خلال الأيام الماضية، طلبات شركات عالمية تستهدف الاستثمار المباشر في السوق السعودي، ويأتي ذلك على خلفية توجه المملكة نحو السماح المباشر للشركات العالمية بالاستثمار في قطاعات مختلفة، ومن أهمها قطاع التجزئة.

كانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت في مايو الماضي عن لائحة الاستثمار الأجنبي بالشكل النهائي.