من: محمد أبو مليح    

الرياض - مباشر: حددت المملكة عند الإعلان عن ميزانيتها 12 نقطة احترازية لتفادي تأثير تراجعات أسعار النفط، وهو ما عده المحللون خطوة نوعية بمجال تنويع مصادر الدخل.

وركزت السعودية في الخطوات التي اتخذتهاعلى تطوير سياسات وإجراءات إعداد الميزانية، ورفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، والتشغيلي، والحد من المصروفات الجارية، وتحسين نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومنهج وآليات إدارة أصول الدولة، وإشراك القطاع الخاص، بالإضافة لعدد من النقاط الأخرى،

وتعد السعودية الشقيقة الكبرى لدول المنطقة العربية، والتي بخطواتها تهتدي بقية الدول، وذلك بطبيعة الحال لكبر حجم اقتصادي، وتحكمها في صناعتي النفط "أرامكو" والبتروكيماويات "سابك".

وفي "الواقع النفطي الجديد" لم يعد أمام دول الخليج سوى تشجيع الاستثمار الأجنبي وزيادة عدد القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، هذا ما أجمع عليه كل من المسئولين والخبراء المهتمين  باقتصادات الخليج.

ولكن وفي الوقت الراهن ما يهم المستثمرين داخل وخارج المملكة والمنطقة العربية بشكل عام، هو كيف ستدير الشقيقة الكبرى أزمتها مع النفط، وهل سيكون التفكير في حلول وقتية على أمل ان تعود الأسعار للارتفاع مرة أخرى، أم سيكون التفكير في كيف لا تتعرض المملكة لمثل هذه المشكلات مرة  أخرى.

ويرى مازن السديري - رئيس قسم الأبحاث بالاستثمار كابيتال - أن الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة تعد تطورا نوعيا في ميزانية المملكة، في ظل تذبذب أسعار النفط.

وأضاف السديري في تصريح لـ "مباشر": المملكة كانت عادة ما تعتمد في ميزانيتها الحد الأدنى من المصروفات بينما العام الحالي، اعتمدت الحد الأعلى للمصروفات، وإن وضعت مخصصا بـ 183 مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات لتمنح  مزيدا من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقا للأولويات التنموية الوطنية.

وأضاف السديري أن ما على المملكة القيام به حاليا هو التركيز على القطاع الخاص، حيث لابد من تعزيز السيولة في هذا القطاع، ودعم الشركات خاصة بعد ارتفاع أسعار اللقيم والمدخلات، مما قلل من جاذبية القطاع أمام المستثمرين بشكل عام والمستثمر الأجنبي بشكل خاص.

كذلك وحسب السديري لابد من تذليل العقبات القانونية، وسن القوانين التي تسهل دخول الاستثمارات الأجنبية، والسعي لبناء شركات عملاقة في جميع المجالات على غرار سابك في البتروكيماويات وأرامكو في النفط.

وأشار السديري إلى أن "سابك" وهي خامس اكبر شركة بتروكيماويات عالميا، هي من صنيعة أيدي أجنبية بالأساس، ولكن تم إدارتها وطنيا بشكل صحيح.
وحسب بيانات على موقع "معلومات مباشر" فإن "أرامكو" أيضا تم تأسيسها بأيدي أجنبية، حيث تم تأسيسها في 1933 تحت اسم كاسوك، ولم يتم تغيير اسمها إلى أرامكو إلى بعد أكثر من 10 سنوات عام 1944م.

ويقول السديري: سابك احتلت المركز الخامس عالميا في 40 عاما هي عمرها، بينما أكبر شركة بتروكيماويات في العالم عمرها 160 عاما، مما يؤكد على حجم الإنجاز الذي تم في تلك الشركة.

ويضيف السديري بالإضافة إلى هذا وذاك مدينة الجبيل – أكبر مدينة صناعية بالعالم العربي – تم تأسيسها بشراكات أجنبية.

وعن ما تحتاج إليه الشركات أو المستثمرون الأجانب ذكر السديري أن من أهم ما يحتاج إليه المستثمر هو زيادة الشفافية، وعلى سبيل المثال، على أحد المسئولين في مؤسسة النقد العربي "ساما" أن يخرج بصفة دورية ليؤكد على استقرار سعر الريال مقابل الدولار، وعدم الاكتفاء بإصدار الأرقام أو نشرها فقط على موقع المؤسسة.

في الوقت ذاته أكد محمد السويد - متخصص في إدارة الاصول والثروات – أن الخطوات التي تتخذها الحكومة السعودية حاليا في مجال تنويع مصادر الدخل، هو تطور نوعي، مشيرا إلى أنه لا بد من الاتجاه للقطاع الخاص ليساند الحكومة في خطواتها تلك.

وتأثرت شركات القطاع الخاص بتراجعات أسعار النفط وعدم قدرة بعضها على مواصلة مسيرة النمو دون دعم من الحكومة، خاصة أن أغلب شركات القطاع الخاص كانت مدعومة من الحكومة بشكل مباشر" أسعار الطاقة" أو بشكل غير مباشر في دعم الحكومة للنفط وبالتالي هي تدعم شركات النقل، مما يعود بالنفع على تلك الشركات بشكل غير مباشر.

وعن كيف يمكن للحكومة الاستفادة من تلك الشركات، قال السويد: أناأقترح عدم الاعتماد على الشركات التي أدمنت الدعم الحكومي، فلابد من الابتعاد عنها، والالتفات بشكل أكبر لتلك الشركات التي استطاعت أن تواجه الأزمة بقدراتها الذاتية، فهذه هي الشركات التي تستطيع أن تنهض بالدولة فعليا.

وعن مقترحاته لتنويع مصادر الدخل، غير ما سبق، يقول السويد: اقترح أن يتم التركيز على الأسواق المحلية وتوسعتها وإدخال شركاء أجانب ولكن داخل الدولة، والاكتفاء بصادرات النفط كمصدر أساسي للعملة الأجنبية، حيث التركيز على الصناعة المحلية والتسويق محليا يدعم حركة الاقتصاد.

وكان السويد قد أشار قبل ذلك إلى أن " الاعتماد على الاقتصاد المحلي سيكون بحسب تصوره عن طريق تعديل قوانين محلية متعددة تساهم في تسهيل إجراءات الأعمال والحد من الاحتكار، بالإضافة إلى الانفتاح على الاستثمار الأجنبي بشكل مباشر من اليوم الأول في مختلف القطاعات، وبشكل خاص القطاع المالي، ولكن قبل ذلك دعونا نسترجع فترة التسعينات الميلادية التي ساهم القطاع الخاص فيها بنمو القطاع المحلي مع محدودية الإنفاق الحكومي".

أما المهندس برجس البرجس - مستشار سابق في التخطيط الاستراتيجي في أرامكو – فيرى أن استدامة الأعمال واستراتيجيتها اعتبارات أساسية لتنويع مصادر دخل الدولة، ويجب أن يشمل التنويع اعتبارات للوظائف وليس فقط لزيادة دخل الدولة.

ويضيف برجس: بنظرة عامة يتخللها بعض الاستثناءات والمثالية للتوضيح فقط، مفهوم تنويع مصادر الدخل في المملكة العربية السعودية بشكل خاص يجب أن يكون إيرادات من أعمال ليست متعلقة بالنفط بشكل مباشر ولا غير مباشر، والهدف منها استدامة الدخل عند ضعف إيرادات النفط لأي سبب.
 
ويقول المهندس برجس: "علينا الاستثمار في البحوث والتطوير والابتكارات والدراسات كثيرا وطويلا لكي نتخلص من الاعتماد على النفط بشكل كبير وبداية الألف ميل تبدأ من الميل الأول."