من: عمرو عادل
دبي - مباشر: قال مسؤول في بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الأربعاء، إن عام 2016 سيكون عاماً صعباً جداً على المستثمرين.
وأضاف غاري دوغان، الرئيس الأول للاستثمارات بإدارة الثروات لدى البنك، في حلقة نقاش بدبي لإطلاق تقرير "توقعات الاستثمار لعام 2016"، أن مراكز صنع القرار حول العالم تعمل بجد لدعم الاقتصاديات بعد مرور 6 أعوام من انتعاش أسواق الأصول مجدداً، وذلك على الرغم من استمرار النتائج المخيبة فيما يتعلق بمعدلات النمو العالمي.
وأشار "دوغان" أن المشكلة التي تواجه العالم بأنه لا يزال يحاول التكيف مع ضعف النمو العالمي ومستوى الدين المرتفع للحكومات والشركات، مضيفاً أن حجم التضخم زاد بشكل مثير للقلق عن مستوياته الطبيعية.
وأكد أن العالم لا يزال قلقاً حول تهديد خطر الانكماش الاقتصادي، كما أن هبوط أسعار النفط مؤخراً وحده زاد من الضغوط الخاصة بمعالجة حدة التضخم في الاقتصاد العالمي.
ونصح الرئيس الأول للاستثمارات بإدارة الثروات، المستثمرين بالإبقاء على سياسة استثمارية دفاعية، وانتظار ظهور القيمة الحقيقية من خلال تقدير المخاطر التي تتعرض لها الأصول بالأسواق قبل الشروع في أي عملية شراء كبيرة.
وقال "دوغان" إن العام الحالي يختلف عن 2015 بسبب قيام الاحتياطي الفيدرالي بفتح الطريق أمام زيادة معدلات الفائدة، مضيفاً أنه على الرغم من أن البنوك المركزية الأخرى لا زالت تطبق شروط الاقتراض بفوائد منخفضة، فإن زيادة معدلات الفائدة بشكل كبير في الولايات المتحدة من شأنها أن تضعف النمو العالمي، وستؤثر الزيادة المترتبة على ذلك في سعر الدولار.
وأشار إلى أنه إذا كانت هناك جوانب إيجابية من ذلك فهي تتركز في انتقال بعض أسواق الأصول بسرعة نحو معالجة مشاكل الخصم، موضحاً أن هبوط أسعار الديون ضمن الأسواق الناشئة والأوراق المالية ذات العائد المرتفع سيؤثر بشكل كبير في أسواق السندات سيجعلها تصل إلى مستوى يعرض قيمة جيدة طويلة الأجل للمستثمرين.
وأضاف "دوغان" خلال الحلقة النقاشية، أن كثيراً من أسواق السلع ستنخفض لعدة سنوات، كما أن وصول أسعار النفط إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل من شأنه تصحيح معادلة العرض والطلب.
وتابع أنه في ظل ضعف النمو الاقتصادي لا يزال هناك قلق حول أداء الأسهم العالمية، ناصحاً المستثمرين بتحديد استثماراتهم وفقاً لقطاعات وأسهم بحد ذاتها بدلاً من الاستثمار بحسب الموقع الجغرافي، ومن بين القطاعات المفضلة قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية، فيما تبقى اليابان ومنطقة اليورو من المناطق المفضلة للاستثمار.
وفي الأسواق الناشئة، أضاف "دوغان" أن الهند لا زالت وجهة استثمارية مميزة بين تلك الأسواق، وبالرغم من أن عام 2015 كان مخيباً للآمال فيما يتعلق بالإصلاحات، إلا أن الاقتصاد الهندي لا زال مرشحاً لتحقيق نمو بنسبة 7% سنوياً على المدى المتوسط.
وتعتبر الهند إحدى الدول القلائل التي تتمتع بقابلية خفض معدلات الفائدة بشكلٍ ثابت بمرور الوقت.
وتوقع أن تشكل الصين (مصدر قلق محتمل) للأسواق على الرغم من عدم توافقنا مع الآراء شديدة السلبية التي يبديها بعض المعلّقين.
وحول أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال الرئيس الأول للاستثمارات بإدارة الثروات لدى بنك الإمارات دبي الوطني، إن الأسهم تراجعت بدرجة كبيرة ولكنها تحتفظ بتقديرات فوق المستويات الخطرة السابقة.
وأضاف أن رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة بفعل هبوط أسعار النفط وتصاعد العجز المالي وضعف النمو، إلا أن تسريع برامج الإصلاحات اللازمة يمكن أن تحمل أخباراً سارة على المدى الطويل.
