القاهرة- مباشر: قالت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الأربعاء، إن تسوية الخلافات القائمة مع شركة سوفي سات، لن يكون له أي أثر مادي مستقبلي على الشركة.

جاء ذلك في بيان لها، للبورصة المصرية، رداً على ما نشر حول التوصل إلى اتفاق مبدئي مع شركة سوفي سات، بعد أن حصلت الأخيرة على حكم نهائي واجب النفاذ ضد المصرية للاتصالات تلزمها بدفع 330 مليون جنيه، وفقاً للخبر المنشور في إحدى الصحف المصرية.

وقال مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، إن شركة سوفي سات كانت تدير الأجهزة الهوائية للمصرية للاتصالات، وحدثت خلافات حول الأسعار والتسعير، نتج عنها دعاوي قضائية، متوقعا توقيع الشركةا لتسوية معاها في غضون أسبوع.

ووفقاً للتسوية تعفى المصرية للاتصالات من دفع كامل قيمة مبلغ الحكم، وكانت سوفي سات قد حصلت على قرض من بنك مصر بضمان التعاقد بينها وبين المصرية للاتصالات.

ووفقاً لتقرير سابق للجهاز المركزي للمحاسبات، في 2011، قدمت المصرية للاتصالات تنازلات وصفها التقرير بـ"غير المبررة"، تتمثل في قبولها شراء أسهم مرهونة لبنك مصر في شركة سوفي سات تمثل 25% من رأسمال تلك الشركة في 2006، مشيراً إلى الموافقة على اقتسام الأرباح مع سوفي سات بالرغم من انتقال عبء الإدارة الفنية والمالية إلى المصرية للاتصالات.