من- حنان محمد:
مباشر: سيطر اللون الأحمر على تداولات سوق مسقط للأوراق المالية خلال تعاملات عام 2015، متأثراً بانخفاض القطاعات مع تراجع للسيولة.
وتخلى المؤشر العام "مسقط 30" عن 937 نقطة خلال العام، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 14.77% حيث أغلق بنهاية العام عند مستوى 5406.22 نقطة مقارنة مع إغلاق عام عند 6343.22 نقطة.
وتراجع مؤشر السوق الشرعي خلال العام بنسبة 11.48%، عقب تخليه عن 110.9 نقطة، حيث أغلق عند مستوى 855.36 نقطة مقارنة مع إغلاق عام 2014 عند مستوى 966.26 نقطة.
وقال المُحلل الفني لأسواق المال، إبراهيم الفيلكاوي، في حديث خاص لـ "مباشر"، أن عام 2015 كان عام لهروب السيولة الكبيرة تكتيكياً بامتياز وهجرة لرؤوس الأموال من أسواق الخليج وعزوف المضاربين والمستثمرين والمخاوف التي عصفت بالأسواق لأسباب عدة طال الحديث عنها وخضنا فيها كثيراً.
وأوضح "الفيلكاوي" أن سوق مسقط تأثر سلبياً بأحداث عام 2015 ابتداءً من تراجع أسعار النفط وحتى قرار رفع الفائدة الأمريكية، حاله كحال بقية الأسواق الخليجية، لاسيما أن تداولات السوق المسقطي مؤسساتية أكثر لعدم وجود تداولات فردية كبقية الأسواق كون أغلب شركاته حكومية.
وعلى صعيد أحجام التداولات، فتراجعت خلال العام 14.6% حيث بلغت بنهاية العام 5.73 مليار سهم مقابل 6.71 مليار سهم خلال عام 2014.
كما انخفضت قيم التداولات في 2015 بحدود 38.8% حيث بلغت 1.39 مليار ريال مقابل 2.27 مليار ريال خلال العام السابق مباشرة.
وارتفعت القيمة السوقية بنهاية 2015 بنحو 8.3% حيث بلغت 15.78 مليار ريال بنهاية العام مقابل 14.56 مليار ريال خلال عام 2014.
وشهدت كافة القطاعات تراجعاً خلال 2015، حيث انخفض قطاع الصناعة 19.1%، تلاه المالي 16%، ثم الخدمات 12.1%.
وعلى مستوى الربع الرابع من عام 2015، فسجل مسقط 30 تراجعاً بنسبة 6.6%، حيث أغلق عند مستوى 5406.22 نقطة مقارنة مع إغلاق سبتمبر الماضي عند مستوى 5787.69 نقطة.
كما اتجه المؤشر العام لسوق مسقط نحو التراجع خلال شهر ديسمبر من عام 2015 بنسبة 2.55%، عقب تخليه عن 141.63 نقطة.
وعن توقعاته لعام 2016، قال "الفيلكاوي" لـ "مباشر"، إنه من المتوقع أن يشهد السوق المسقطي قيعان جديدة خلال 2016، فعلى المدى القصير (شهر إلى ثلاثة أشهر) مستوى 5000 نقطة، والمدى المتوسط (4 إلى 8 أشهر) مستوى 4600 نقطة، وفي المدى الطويل (سنة فما فوقها) مستوى 3250 نقطة.
وأشار "الفيلكاوي" في ختام حديثه لـ "مباشر" أن القيعان سالفة الذكر ترتبط باستمرار الأحداث السلبية أو تفاقمها لما هو أسوأ، منوهاً إلى أن أي حركة إيجابية على المستوى المحلي والعالمي سوف تُعدل من خسارة السوق وتعكسها إلى أرباح، ويصاحب ذلك استعادة الثقة تدريجياً ونسيان السلبيات التي أصابت المُتعاملين في عام 2015.
