وضع تنظيم حكومي حديث آليات لقبول المسؤولين الحكوميين الهدايا العينية التي تقدم لهم في الزيارات والمناسبات الرسمية، كما منع النظام الجديد قبول الهدايا النقدية بأي حال من الأحوال، مع ضرورة كشف متلقي الهدية عنها لجهته الإدارية.
ونص التنظيم على أن الهدايا التي تقدم للمسؤولين ستكون ملكا للجهة الإدارية التي يعمل بها، ويتم حفظها في مقرها أو عرضها، إلا أنه يستثنى من ذلك الهدايا سريعة التلف، التي تقتنى عادة للاستخدام الشخصي، مهما كانت قيمتها.
وأوضح التنظيم أنه يحق كذلك للمسؤول الأول في الجهة الإدارية امتلاك الهدايا العينية التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال أو ما يعادلها، أما بقية الموظفين فلهم أحقية الهدايا، التي تقل قيمتها عن أربعة آلاف ريال فقط، وذلك بحسب صحيفة "الاقتصادية".
وبين التنظيم أنه سيتم تشكيل لجنة في الجهات الإدارية تسمى "لجنة الهدايا" برئاسة أحد مسؤولي الشؤون المالية في الجهة الإدارية وعضوية اثنين من موظفي الجهة، حيث ستتولى تثمين الهدايا التي يتطلب الأمر تثمينها، فضلا عن الإشراف على تسجيل الهدايا التي تنطبق عليها هذه القواعد في سجل خاص يعد لهذا الغرض في الجهة الإدارية، مع وضع آلية لحفظ الهدايا وعرضها، واقتراح التعليمات المنظمة لذلك، بما يضمن سلامتها من التلف أو الفقد، وحسن الاستفادة منها، وكذلك اقتراح تحويل ما تراه من الهدايا إلى المتاحف أو المقار الحكومية العامة داخل المملكة أو خارجها، لعرضها على الجمهور بصورة مناسبة وآمنة.
وذكر التنظيم أنه يجوز لمن قدمت إليه هدية تتجاوز قيمتها ما نص عليه، عرضها على اللجنة لتملكها، وتعمل اللجنة على تقدير الفرق الواجب على المسؤول دفعه في حالة رغبته في تملك الهدية.
