TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

المركزي الكويتي يرفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية

المركزي الكويتي يرفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية
الصورة من رويترز

الكويت - مباشر: قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء إن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى 2.25 بالمئة من 2.0%.

واضافت الوكالة أن السعر الجديد يدخل حيز التنفيذ إعتبارا من الخميس.

جاء رفع سعر الخصم عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 0.25 و0.50%.

وقام المركزي الكويتي قام بهذا الإجراء، لحماية للعملة الوطنية وعدم تعريضها للمضاربة، أو تأسيس فجوات تسهم في إضعافها، وكذلك حماية مدَّخرات وأموال الناس ورواتبهم، حتى يبقى الدينار قوة جذب استثمارية وادخارية.

وأعلن محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس ادارة البنك الدكتور محمد يوسف الهاشل ان مجلس الإدارة قرر رفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية ليصبح 25ر2 في المئة بدلا من 2 في المئة على أن يدخل حيز النفاذ اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق 17 ديسمبر الجاري.

وقال الهاشل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء اليوم الأربعاء إن هذا القرار جاء في إطار حرص بنك الكويت المركزي الراسخ والمستمر على ضمان تنافسية وجاذبية العملة الوطنية باعتبارها الوعاء الأساسي للمدخرات الوطنية وبما يساهم في ترسيخ الأجواء الداعمة لتمكين قطاعات الاقتصاد الوطني من تجاوز تحديات المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن سعر الخصم في دولة الكويت الذي يقرره بنك الكويت المركزي هو سعر محوري تتحدد بموجبه ضمن هوامش معينة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية وبالتبعية فإن رفع سعر الخصم وما يترتب عليه من المحافظة على تنافسية وجاذبية الودائع بالدينار الكويتي كوعاء للمدخرات المحلية والحصول على عوائد أعلى مقارنة بالإيداع بالعملات الرئيسية الأخرى لاسيما بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخرا رفع أسعار الفائدة لديه في خطوة أولى تعكس العودة إلى السياسة النقدية التقليدية بعد فترة طويلة من السياسات غير العادية في ما عرف بمرحلة التيسير الكمي.

وذكر أن قرار بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم من مستواه الأدنى تاريخيا جاء في ضوء المتابعة المكثفة والحثيثة التي يقوم بها البنك المركزي لمستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية وتطور المؤشرات المالية والنقدية والمصرفية المحلية.

وبين أن تحديات المرحلة الحالية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية تشير بوضوح إلى انعكاسات متعددة لتلك التحديات في مجال تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي غير النفطي في ظل أجواء الترقب لآفاق الأداء الاقتصادي العام الأمر الذي تبرز معه أهمية ترسيخ أجواء الثقة وتعزيز تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها لتمكين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لمواصلة النمو والتطور على أسس مستدامة في ظل أجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي اللذين يحرص البنك المركزي على تكريسهما.