TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"مباشر تداول" تبدأ تغطيتها لقطاع الأسمنت وتوصي بشراء 5 من شركاته

"مباشر تداول" تبدأ تغطيتها لقطاع الأسمنت وتوصي بشراء 5 من شركاته
تتوقع "مباشر تداول" انعكاس نمو قطاع التشييد والبناء بالسعودية والخليج بالإيجاب على شركات الأسمنت
أسمنت الجنوب
3050
-0.68% 22.00 -0.15
أسمنت ينبع
3060
0.31% 16.05 0.05

أسمنت ام القرى
3005
-0.24% 12.68 -0.03
أسمنت اليمامة
3020
-1.15% 23.18 -0.27

الرياض - مباشر: تبدأ وحدة "أبحاث مباشر تداول" تغطيتها لقطاع الأسمنت السعودية بالتوصية بالشراء على 5 من شركاته، والبيع على شركتين أخريين.

فأوصت بالشراء على كل من أسمنت الجنوبية مع سعر مستهدف (109.4 ريال)، واليمامة (44.2 ريال)، وينبع ( 54.2 ريال)، وأم القرى (33.6 ريال)، وأسمنت السعودية (77.3 ريال)، بينما أوصت بالبيع على كل من أسمنت حائل مع سعر مستهدف ( 14.3 ريال) والجوف (10.3) ريال.

وأشارت "مباشر تداول" إلى أن  شركات الأسمنت السعودية لا تزال تتمتع بأقل تكلفة للطن ليس فقط بمنطقة الخليج بل على مستوى العالم، حيث يقدر تكلفة الطن في المتوسط بـ 29 دولارا، مقارنة مع 59 دولار في الكويت، و 48 دولارا بالإمارات، و46 دولار في مصر.

وحسب "مباشر" ترجع التكلفة المنخفضة بشكل كبير لانخفاض تكلفة المواد الخام مثل الحجر الجيري والغاز الطبيعي المدعوم من شركة أرامكو، بالإضافة إلى مصادر التمويل الرخيصة، مثل صندوق التنمية الصناعية المملوك للدولة، والذي  يقدم قروض ميسرة، مع معدلات فائدة منخفضة تصل في المتوسط إلى 1.73% سنويا.

وتتوقع "مباشر تداول" أن تشهد المملكة طفرة في قطاع البناء والتشييد، خاصة مع حجم المشاريع المخطط لها على مدى السنوات الـ 20 المقبلة والتي تقدر بـ 470 مليار دولار.

وكانت المملكة قد أعلنت عن تخصيص 16 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية، و 16.8 مليار دولار لمشروعات النقل في موازنة المملكة لعام 2015، وذلك من أجل الحد من تاثير تراجعات أسعار النفط، وبهدف التنوع في القطاع غير النفطي، وهو ما يصب بشكل مباشر في صالح شركات الأسمنت.

وأضافت "مباشر تداول" أنه ومع الطفرة العمرانية المتوقعة مع معرض إكسبو 2020 بدولة الإمارات وكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، فقد تنشأ الحاجة في هذه الدول لاستيراد الأسمنت، والشركات السعودية في وضع جيد يسمح لها بسد أي فجوة في العرض.

أما على الجانب السلبي والذي قد يطال شركات الأسمنت السعودية فيتمثل في الانخفاض المستمر في أسعار النفط، مما قد يعيق العديد من المشروعات الاستثمارية وبالتالي يضعف النمو الاقتصادي للدولة بشكل عام.

والثاني يتمثل في قرارات الحكومة بتحرير أسعار الطاقة، وهو ما ممن شأن أن يضعف هوامش الربحية لدى شركات القطاع.