من عمرو عادل

أبوظبي - مباشر: قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، اليوم الاثنين، إن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على الملامح الرئيسية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي من المتوقع أن تراوح نسبتها بين 3 و5%.

وأضاف "الخوري"، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر لاستعراض أداء دولة الإمارات في مجالات السوق الخليجي المشترك، أنه تم التوصل إلى اتفاق قبل أيام على البنود الرئيسية للضريبة، فيما تم استثناء قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى نحو 94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها.

وتعد ضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، وتفرض على الفارق بين سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع.

وأثر هبوط أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي سلباً حتى على المالية العامة لدول الخليج، وهو ما دفعها إلى النظر في طرق جديدة لجني الإيرادات.

وأضاف "الخوري"، أن النقاشات لاتزال مستمرة علي عدد من القطاعات الأخرى، ومن بينها الخدمات المالية.

وقال وكيل وزارة المالية الإماراتية، إنه من المستهدف البدء في تطبيق الضريبة خلال ثلاث سنوات، لافتاً إلي أن ذلك الأمر يحتاج ما بين عام ونصف وعامين للتحضير واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة.

ويناقش مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فكرة ضريبة القيمة المضافة منذ عام 2004، لكنه لم يأخذ أي خطوة، غير أن انخفاض أسعار النفط تسبب في عجز ميزانيات معظم دول المجلس في الأشهر الأخيرة.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج، السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان.

علي جانب أخر، توقع وكيل وزارة المالية، أن تكون موازنة الإمارات لعام 2016 بلا عجز، مضيفاً أن الميزانية العامة للعام الحالي تظهر أنها ستكون "متوازنة" من دون عجز أيضاً.